‏«العمل» ترفض المندوبين المواطنين غير المسجلين في «المعاشات»‏

‏

 رفضت وزارة العمل طلبات عدة لتسجيل مندوبين مواطنين في عدد من منشآت القطاع الخاص، لعدم تسجيلهم في الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية، من بينها منشأة تضم 103 عمال، قال مديرها إن جميع معاملاتها متوقفة لعدم وجود مندوب مواطن، مؤكداً أن «الشركة شرعت في إجراءات تعيين المندوب إلا أن هذه الإجراءات تستلزم أسابيع عدة للانتهاء من الفحوص الطبية، والتسجيل في هيئة المعاشات».

وطلب مدير المنشأة استخراج بطاقة للمندوب المواطن حتى لا تتوقف معاملات الشركة، فيما اشترطت الوزارة تقديم الوثائق والشهادات التي تؤكّد انتهاء تسجيل المندوب في الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية، موضحة أن هذا الإجراء الهدف منه منع تسرّب المواطنين من التسجيل في نظام المعاشات والتقاعد في القطاع الخاص، حفاظاً على حقوقهم القانونية، خصوصاً أن هناك عدداً من المواطنين غير مشمولين بالنظام التأميني نتيجة عدم التزام منشآتهم بتسجيلهم ودفع اشتراكاتهم التأمينية.

وأشارت الوزارة إلى أن عدد المندوبين المواطنين في القطاع الخاص في أبوظبي حالياً نحو 1100 مواطن وهو عدد المنشآت التي يتجاوز عدد عمالها 100 عامل، وفق التعميم الإداري الذي صدر عام 2005 والذي يقضي بإلزام جميع الشركات العاملة داخل الدولة والتي تضم أكثر من 100 عامل بتعيين مواطن واحد على الأقل مندوب علاقات حكومية، مع استكمال الإجراءات القانونية كافة التي تترتب على هذا التعيين، ومن بينها التسجيل في هيئة المعاشات، حفاظاً على حقوق المواطنين.

وأكدت أنها منحت تسهيلات كثيرة في سبيل تسهيل عملية توطين مهنة المندوب، من بينها خفض الرسوم المفروضة على بطاقة المندوب المواطن إلى 500 درهم سنوياً في مقابل 2000 درهم للمندوب غير المواطن، كما تنفذ الوزارة دورات وورش عمل لتدريب وتأهيل المندوبين لإكسابهم الخبرات اللازمة وتعريفهم بجميع الإجراءات والقوانين المعمول بها.‏

‏