محاكمة رجل بتهمة خيانة زوجته مع الخادمة
بدأت محكمة جنح دبي محاكمة إماراتي بتهمة خيانة زوجته مع خادمتهما الفلبينية، بعد شكوى تقدمت بها الزوجة إلى الشرطة، وحدد القاضي 28 من الشهر الجاري موعداً للحكم في القضية.
وفي تفاصيل الواقعة، ورد بلاغ إلى عمليات شرطة دبي في السادسة صباحاً من موظفة إماراتية، تسكن في منطقة الورقاء، مفاده وجود مشكلة في الفيلا التي تسكنها.
وبعد وصول أفراد الشرطة التقوا بالمبلّغة، التي أخبرتهم بأنها كانت في المطبخ، وطرقت باب غرفة النوم أكثر من مرّة وكان محكم الإغلاق، ولم يفتح زوجها الذي كان بداخلها، وعند تكرار طرقها من جديد فتح الباب، وبمجرد دخولها سمعت صوتاً صادراً من الدولاب، وعندما فتحته وجدت الخادمة، وبالاستفسار منها تبيّن لها أن زوجها يقيم علاقة غير شرعية معها.
وعندها طلب رجال الشــرطة من زوجها الحضور معهم إلى مركز الشرطة، لكنه رفض الصعود إلى سيارة دورية الشرطة وأبدى مقاومة لإفرادها، وحاول الهرب.
وعليه وجهت النيابة العامة إلى الزوج المتهم (م. غ)، عاطل 33 عاماً، تهم هتك عرض خادمته برضاها، واستعمال القوة مع موظف عام (شرطي) أثناء أداء وظيفته، وتعاطي المشروبات الكحولية، وتورطت معه في القضية الخادمة (أ. م) 25 عاماً، بتهمة هتك العرض بالرضا.
وعند استجواب الزوج، اعترف بتعاطيه الكحوليات من دون ترخيص، واعترف برفضه مرافقة الشرطي إلى المركز وبأن تهديده للشرطي ومقاومته كان نتيجة غضبه، ولم يكن يشعر بنفسه وقتها.
وتعتبر الخيانة الزوجية جنحة بعد إثبات وقوعها من قبل أحد الزوجين، ويكيفها القانون على أنها «هتك عرض بالرضا» يعاقب مرتكبها بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وفقاً لنص المادة (356) من قانون العقوبات الاتحادي.
وكان رئيس نيابة الأسرة والأحداث في دبي المستشار محمد رستم بوعبدالله، صرّح في وقت سابق لـ«الإمارات اليوم» بأن «نيابة الأسرة تنظر في جرائم واقعة بين زوجين، يكون سببها الخيانة الزوجية، مثل الضرب والاعتداء نتيجة الشك، لكن أغلب الأزواج يدلون بأقوالهم تلك من دون أن يملكون الدليل على ذلك، وهو ما لا تعتد به النيابة، كونها سلطه قضائية لا تعتمد على الأقاويل فقط».