«الهلال» يسـدد 106 آلاف درهم عن 8 سجناء في 2009
قال مدير فرع هيئة الهلال الأحمــر فـي أم القيوين، ناصر يوسف بن حضيبة، إن الفرع ساعد على الإفراج عن ثمانية سجناء في المؤسسات العقابية في الإمارة خلال العام الماضي، من بينهم أربعة مواطنين وأربعة مقيمين، بعد سداد المبالغ المالية المستحقة عليهم وقدرها 106 آلاف درهم، فيما ذكر مدير إدارة المنشآت الإصلاحية والعقابية في الإمارة المقدم علاء إبراهيم البيرق، أن «ثمانية سجناء على ذمة قضايا مالية، من بينهم مواطنان وستة مقيمين، ينتظرون مساعدتهم للإفرج عنهم بتسديد مديونياتهم».
وتفصيلا، قال بن حضيبة لـ«الإمارات اليوم»، إنه تم سداد 106 آلاف و616 درهماً، مساعدات مالية لسجناء، من بينها 50 ألفاً و830 درهماً لأربعة مواطنين كانوا سجناء على قضايا مالية من بينها شيكات مرتجعة وبطاقات ائتمانية، فيما تم سداد 55 ألفاً و 786 درهماً لأربعة مقيمين سجناء، مشيراً إلى أنه تمت مساعدة السجناء من خلال دفع جزء من المبالغ الكبيرة أو المبالغ الصغيرة المستحقة على المواطنين لمساعدتهم على الخروج من السجن والاستمرار في رعاية أسرهم.
من جهته، أفاد مدير إدارة المنشآت الإصلاحية والعقابية في إمارة أم القيوين، المقدم علاء إبراهيم البيرق، بوجود ثمانية موقوفين، سجناء على قضايا مالية خاصة وعامة، من بينهم مواطنان وستة مقيمين، مضيفاً أن «العدد الإجمالي للمبالغ المالية المستحقة على السجناء الثمانية يصل إلى 14 مليوناً و10 آلاف و636 درهماً»، موضحاً أن من بينها 993 ألفاً و757درهماً مستحقة على سجينين اثنين في قضايا شيكات مرتجعة للشركات والبنوك، ويستحق على أحدهما وهو مواطن 754 ألفاً و757 درهماً، فيما يستحق على السجين المقيم 239 ألف درهم.
وأشار البيرق إلى أن مدة العقوبة على السجناء في قضايا شيكات مرتجعة تراوح من ستة أشهر إلى سنتين، وأنه في حال تم سداد جميع المبالغ المالية على المسجونين يتم الإفراج عنهم بعد اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
وتابع أن «عدد الموقوفين على ذمة قضايا مالية تتعلق بنفقات ومتطلبات شخصية وشيكات مرتجعة لأشخاص منها عدم دفع إيجار المنزل أو المركبة، يصل إلى ستة مسجونين، وتصل المبالغ المالية المستحقة عليهم إلى 13 مليوناً و16 ألفاً و879 درهماً، من بينهم مواطن وخمسة مقيمين من جنسيات مختلفة.
وأوضح البيرق أن المواطن سجين منذ أشهر عدة على ذمة قضية «شيكات مرجعة» والمبالغ المالية المستحقة عليه تصل إلى 221 ألفاً و394 درهماً، فيما المقيمون الخمسة سجناء في قضايا مماثلة، من بينهم اثنان يحملان جنسية إحدى الدول الآسيوية، ويستحق على الأول 164 ألفاً و520 درهما، وعلى الثاني 44 ألفاً و470 درهماً، كما يوجد ثلاثة سجناء يحملون الجنسية العربية على قضايا مالية، ويستحق على الأول 51 ألفاً و314 درهماً، وعلى الثاني 12 مليوناً و527 ألفاً 880 درهماً، والثالث 26 ألفاً و93 درهماً.
وأكد أن الإدارة تتواصل مع الهلال الأحمر والجمعيات الخيرية في الإمارة في حال طلب أحد السجناء مساعدته مالياً لسداد المبالغ المستحقة عليه، موضحاً أن «المساعدات المالية التي تم دفعها ساعدت على الإفراج عن عدد كبيرة من المسجونين خلال السنوات الماضية».