‏«العمل» تشترط سداد الغرامات لقبول بلاغات الهروب‏

‏ رفضت لجنة «اليوم المفتوح» في وزارة العمل في دبي، أمس، استلام بلاغ هروب عامل قدمته صاحبة العمل، بسبب انتهاء بطاقة عمل العامل نفسه ما ترتب عنها غرامات على المنشأة.

وقال مدير مكتب المدير التنفيذي لشؤون العمل في الوزارة عادل الزرعوني، إن سداد غرامات بطاقات العمل شرط قبول بلاغات الهروب، موضحاً أنه لا يمكن للمنشأة تقديم بلاغ هروب عامل تأخرت في تجديد بطاقته ما ترتب عليه غرامات إلا بعد تسديدها، مشيراً إلى أنه يحق للمنشأة تقديم بلاغات هروب عمال آخرين غير مخالفين ولا توجد عليها غرامات. وكانت صاحبة عمل تقدمت لـ«اليوم المفتوح»، أمس، ببلاغ هروب عامل بطاقة عمله غير مجددة، وتبين للوزارة ان على المنشأة 40 ألف درهم غرامات مخالفات تجديد بطاقات عمل، وكان العامل المراد الإبلاغ عنه أحد العمال أصحاب البطاقات المنتهية. وطالبت صاحبة المنشأة الوزارة بفك الحظر عن المنشأة لتتمكن من تقديم بلاغ الهروب، متذرعة بهروب شريكها الأجنبي، وأن لديها 16 رخصة لمنشآت على كفالتها.

ويسمح نظام وزارة العمل بتقديم بلاغات الهروب حتى في حال فرض الحظر على المنشأة، شرط أن تكون بطاقات عمل المبلغ عنهم سارية وليس عليها غرامات، وإلا فإن النظام لا يقبل الطلب حتى تسديد غرامات المنشأة. وفي سياق متصل، طالبت صاحبة عمل بإلغاء غرامة 40 ألف درهم عن منشأة لتأخرها ثماني سنوات عن تجديد بطاقة عمل عامل واحد. وتذرعت مقدمة الطلب بوفاة والدها صاحب المنشأة منذ 20 عاماً وعدم درايتها بالإجراءات القانونية. ورفضت اللجنة استلام الطلب لأنه عرض على القسم المختص سابقاً وتم رفضه لعدم وجود أسباب تستدعي اعفاء المنشأة أو تخفيض الغرامة. وتشترط وزارة العمل لدراسة طلب تخفيض الغرامة على منشآت ألا يكون لصاحب العمل أكثر من ثلاث منشآت على كفالته، وكل منشأة تكفل ما لا يزيد على 10 عمال، وعدم وجود ما يزيد على ثلاث بطاقات عمل مخالفة على المنشآت. وأكد مدير وحدة خدمة العملاء في وزارة العمل في دبي عبدالرحمن المعلا أن الموقع الالكتروني للوزارة يتيح لصاحب العمل معرفة الغرامات بإدخال رقم بطاقة العمل وتاريخ دخول العامل الدولة فتحتسب الغرامة تلقائياً، وذلك بعد شكوى مندوبين من عدم معرفتهم بالغرامات وقيمتها.‏

‏