المواطنون يعزفون عن وظائف الترجمة في المحاكم
كشف تقرير حديث لوزارة العدل عن عزوف المواطنين عن العمل في وظائف الترجمة القانونية في المحاكم، إذ بلغ عدد المقيدين لديها 37 مترجما على مستوى الدولة، يشكلون 10٪ من عدد المترجمين المقيدين في الوزارة والبالغ عددهم 345 مترجما، فيما يستحوذ غير المواطنين على عدد 308 رخص ويشكلون ما نسبته 90٪.
وتستعين محاكم الدولة بهؤلاء في ترجمة إفادات وشهادات أطراف القضايا من اللغات الأجنبية إلى اللغة العربية، إذ نص المشرع الإماراتي في المادة 70 من قانون الإجراءات الجزائية، على أنه «يجب إجراء التحقيقات باللغة العربية، وفي حال كان المتهم أو الخصوم أو الشاهد أو غيرهم، يجهل اللغة العربية، فإنه يتوجب الاستعانة بمترجم بعد أن يحلف اليمين القانونية».
وتعاني محاكم الدولة نقصاً في عدد المترجمين المتخصصين، وفق ما يؤكده عدد من القانونيين، وهو ما أقرّ به وزير العدل في إفادته السابقة أمام المجلس الوطني الاتحادي، إذ أكد «وجود معضلة تتعلق بالترجمة القانونية»، مشيراً إلى سعي الوزارة ليكون هناك إطار قانوني لتنظيم مهنة الترجمة، فضلاً عن إمكانية استقطاب طلبة من بعض الجنسيات الذين يدرسون في جامعة الإمارات ليعملوا مترجمين لدى المحاكم كخطوة أولى لسد النقص في أعداد المترجمين.
وأشار تقرير وزارة العدل إلى أن اللغة الإنجليزية من أكثر اللغات إقبالا من المشتغلين في الترجمة القانونية إذ بلغ عدد المترجمين المقيدين بها 324 مترجما، ثم اللغة الروسية سبعة مترجمين، والألمانية خمسة مترجمين، والفارسية خمسة، ولكل من التركية والأوزبكية والإيطالية والصينية مترجم واحد.
وبين التقرير أن المقيمين من الجنسية السودانية يستحوذون على النسبة الكبرى من المترجمين المقيدين لدى وزارة العدل، إذ بلغ عددهم 82 مترجما، مقابل 53 أردنيا، و49 مصريا ، و42 سوريا، لافتاً إلى تراجع عدد الإناث المشتغلات في مجال الترجمة القانونية إذ تم قيد 285 مترجما مقابل 87 مترجمة يشكلون نسبة 16.5٪.
وبلغ عدد المترجمين المواطنين والمواطنات غير المشتغلين في مجال الترجمة القانونية 22 بينهم 13 ذكرا و9 إناث، من إجمالي 147 مترجما غير مشتغل.
ووضع قانون الترجمة الاتحادي عددا من الشروط والمعايير المطلوب توافرها للحصول على رخصة مترجم قانوني والقيد لدى وزارة العدل على سند أن المترجم القانوني يعد حلقة وصل مهمة في تكوين عقيدة المحكمة لأن وظيفته الأساسية ترجمة ونقل المعاني والكلمات بكل أمانة وحيادية سواء من القاضي إلى المتهم أو العكس، وفي ضوء ترجمته تصدر الأحكام سواء بالإدانة أو البراءة، وهو الشخص الذي توكل إليه المحكمة أو النيابة أو الشرطة أو الخصوم، ترجمة الأوراق والمستندات والأقوال من اللغة الأجنبية إلى اللغة العربية والعكس.
وتتضمن الشروط أن يكون الشخص حاصلاً على مؤهل عال من إحدى الجامعات أو المعاهد العليا المعترف بها يشهد بتخصصه في اللغة الأجنبية التي ستتم الترجمة منها وإليها، وأن يجيد اللغة العربية قراءة وكتابة وتحدثاً إجادة تامة، وألا تقل خبرته العملية في مجال أعمال الترجمة عن خمس سنوات ميلادية بعد التخرج، ويستثنى من هذا الشرط خريجو الكليات المتخصصة بأعمال الترجمة التابعة لإحدى الجامعات أو المعاهد العليا المعترف بها، وأن يجتاز الامتحان الذي تجريه السلطة المختصة في الإمارة المعنية في المواد التي تتم الترجمة منها وإليها، وتحدد هذه السلطة الحد الأدنى لنسبة النجاح في كل منها، وألا يكون قد حكم عليه في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره، أو صـدر عفو عنه من السلطة المختـصة، ويمكن للراغبيـن الحصول على النماذج الخاصة بإدارة شـؤون المترجمين وشروط القيد من خلال الموقـع الالكتروني لوزارة العدل.
وتجري وزارة العدل بصفة دورية امتحانا لتحديد مستوى المترجم، يتناول موضوعات عامة، والوقت المسموح به ساعتان، يستطيع المترجم خلاله استخدام أية معاجم يحضرها معه، كما يتطلب من المتقدم تصديق شهادات الخبرة الواردة من خارج الدولة حسب الأصول، وفي حال كانت الخبرة من داخل الدولة لدى شركة ما، فإنه يلزم تصديق الشهادة من غرفة التجارة في الإمارة.