الهاشم: تزاحم سيارات الأجرة على مواقف البنايات ينتهي أغسطس المقبل
قال مدير عام مركز تنظيم النقل بسيارات الاجرة (ترانساد) بالوكالة مسعود محمد الهاشم لـ«الإمارات اليوم» إن ظاهرة تزاحم سيارات الأجرة على مواقف سيارات المستأجرين أسفل البنايات ستختفي في أغسطس المقبل، بعد ترحيل سكن السائقين الى «قرية التاكسي» في منطقة المصفح، وتشغيل نظام دورتي عمل «التاكسي» خلال اليوم الواحد.
وأوضح أن حكومة أبوظبي خصصت قطعة أرض في منطقة المصفح لإقامة القرية التي سينفذها مركز تنظيم النقل بسيارات الاجرة (ترانساد) مضيفاً أن المركز سيشرع قريباً في إعداد الرسوم الهندسية، وستشرف جهات شبه حكومية على التنفيذ، لافتاً إلى أن القرية ستوفر مساكن للسائقين العاملين على سيارات الاجرة في إمارة أبوظبي، ومواقف لسياراتهم، فضلاً عما يحتاجون إليه من خدمات أخرى.
وتابع الهاشم أن وزارة العمل منحت شركات التاكسي مهلة راوحت ما بين ثلاثة وأربعة أشهر لتوفير سكن للعمال خارج أبوظبي، كحل مؤقت، إلى حين تسكينهم داخل القرية فى منطقة المصفح، مؤكداً إيقاف منح بدل سكن السائقين الذي يراوح ما بين 800 و1000 درهم حسب كل شركة، لإقرار عملية التسكين داخل القرية.
وكشف الهاشم عن دراسة يجريها «ترانساد» لتقديم خدمة تاكسي جديدة، أطلق عليها اسم «تحت الطلب» أمام الفنادق ومراكز التسوق والمناطق التجارية، لعلاج الازدحام المروري.
وقال إن المركز سيوفر سيارات «تاكسي» أمام المناطق المذكورة لنقل الركاب إلى نقطة الوصول والعودة إلى مكانها مرة أخرى، أو إلى مواقف أخرى مشابهة، مشيراً إلى مباحثات مع الجهات المعنية لتخصيص مواقف في حال تقديم الخدمة. وأفاد بأن خدمة التاكسي الجديدة لن تشبه الخدمة العادية للتاكسي الدوار، أو تاكسي الفنادق الذي يقدم خدماته بموجب تعاقدات مع شركات متخصصة.
وذكر أن المركز يدرس خيارات أخرى، مثل استخدام سيارات «تاكسي» صديقة للبيئة، تعمل بالطاقة الكهربائية أو الغاز، لتقليل استخدام الوقود، مؤكداً أن تلك الخدمة ستستهدف المناطق الخارجية للعاصمة أبوظبي أكثر من الداخلية، لافتاً إلى أن آلية التشغيل ربما تسند للشركات الحاصلة على حق تشغيل سيارات الأجرة أو مشغلين جدد آخرين.
وأكد الهاشم عدم وجود نقص في سيارات الاجرة، معتبراً أن نقص الخدمة أيام العطلات أمام مراكز التسوق يعود إلى إدارات المراكز نفسها. وقال: «طلبنا تعديل مداخل ومخارج سيارات التاكسي أمام مراكز التسوق، ولم تستجب إدارات بعض المراكز، في حين خصصت مراكز أخرى ممرات خاصة لحركة التاكسي.
وقال إن زيادة حافلات النقل العام وتقديم خدماتها على جميع الخطوط، وتوفر خدمة سيارات أجرة لـ14 راكباً، أسهمت في تحول فئة من متوسطي الدخل الى استخدام تلك الوسائل بعدما كانت مرغمة حتى وقت قريب على استخدام التاكسي، لافتاً إلى أن أغلبية مستخدمي التاكسي القديم تحولوا إلى استخدام النقل العام.
واعتبر الهاشم أن نسبة استخدام التاكسي لم تكن واقعية، لكنه عزاها إلى عدم توافر وسائل النقل العام الأخرى بصورة كافية، مشيراً إلى إعادة توزيع عادل للخدمات بعد توافر الخيارات، موضحاً أن شوارع الإمارة تشهد حركة 6400 تاكسي تصل كفاءتها التشغيلية إلى 85٪، تقدم كل منها 40 رحلة يومياً، بجانب سيارات التاكسي القديمة التي ستغادر الخدمة نهائياً في مدة أقصاها عام ونصف العام، كاشفاً عن وجود نظام تشغيل برقم سري للعداد، يبين أعداد السيارات العاملة لكل شركة وعدد الرحلات التي تجريها.
وقال الهاشم إن هناك شركة مرخصة استكملت أسطولها من سيارات الأجرة أخيراً، متوقعاً استعدادها للعمل خلال 10 أيام، في حين تخلفت شركة واحدة، إذ لم تتمكن من توفير أكثر من 35٪ من سيارات اسطولها، مؤكداً توقيع جزاءات قانونية على الشركات التي لم تكمل أسطولها تصل إلى سحب الترخيص.
وقال إن نهاية العام 2012 ستكون موعد سحب آخر سيارة صغيرة من سيارات الاجرة الجديدة التي منحت ثلاث سنوات تشغيل لسد العجز، مؤكداً تحويل الاسطول بكامله إلى سيارات عالية الرفاهية.
وأفاد بأن دورتي عمل السائقين خلال اليوم الواحد ستطبق في أغسطس المقبل على نسبة معينة من سيارات كل شركة لحين تطبيقها على جميع سيارات الاسطول حسب احتياجات السوق.
وأشار إلى أن تأخير منح ترخيص شركتين جديدتين لتسيير سيارات التاكسي في أبوظبي يعود إلى إعادة الدراسة والتأكد من الجدوى الاقتصادية. وقال إنه «مع توافر أسطول سيارات الاجرة للشركات المرخصة حالياً، وزيادة حافلات النقل العام، ووجود خدمة تاكسي 14 راكباً داخل العاصمة، سيعاد التوزيع ليكون أكثر عدلاً وتناغماً مع حركة الركاب. وعندها نقرر منح التراخيص من عدمه، حسب الجدوى الاقتصادية» مضيفاً أن «هناك توجهاً عالمياً لاستخدام الناقل العام، وأبوظبي منسجمة مع هذا التوجه. ولهذا، فهي تسعى إلى توفير مزيد من حافلات النقل العام والمترو والتاكسي المائي ووسائل النقل الجماعي الاخرى، مؤكداً أن مركز «ترانساد» يدرس جدوى تلك المشروعات ومدى تأثيرها في حركة التاكسي».
وعن اعتراض سائقين على الغرامات المحررة ضـدهم، قـال إن من حـق كل سـائق الاعتراض عبر شركته على المخالفة المحـررة ضده، أو عن طريق مالك السيارة القديمة.
وأفاد بأن لائحة الغرامات تغيرت، وطبقت منذ بداية الشهر الجاري، وقد صنفت إلى 52 مخالفة متنوعة بداية بالمظهر العام وانتهاء بنظافة السيارة، مع تخفيض قيمتها التي كانت تراوح ما بين 500 و1000 درهم، مضيفاً أن قائمة المخالفات الجديدة منحت السائقين أكثر من فرصة لتصحيح أخطائهم، وعدم توقيع العقوبة إلا بعد التأكد من مخالفة القوانين، لافتاً إلى احتساب نقاط سوداء، وبتجاوزها يوقف السائق عن العمل.