«فـحـص المستـنـدات» يسجــل 1837 قضية في 2009
سجل قسم فحص المستندات في الإدارة العامة للأدلة الجنائية في شرطة دبي 1837 قضية لوثائق ومحررات مختلفة، فحصت خلال العام الماضي، وفق رئيس قسم فحص المستندات، الخبير عقيل النجار، الذي أشار إلى أن «جوازات السفر مثلت 34٪ من إجمالي الحالات التي أحيلت إلى القسم، إضافة إلى عملات وبطاقات ائتمانية».
| 216 قضية عملة قال رئيس قسم فحص المستندات، الخبير عقيل النجار، إن القضايا التي تم فحصها العام الماضي شملت 628 جواز سفر، و216 قضية عملة، و592 حالة محررات مكتوبة باليد، و151 حالة لمنتجات تجارية، و59 قضية بطاقات ائتمانية، و14 رخصة قيادة، وحالات أخرى لوثائق تم فحصها. وأضاف أن جوازات الجنسية البنغالية تصدرت قائمة الجوازات التي فُحصت العام الماضي، بواقع 590 جوازاً، تليها الهندية 256 جوازاً، والباكستانية 92 جوازاً، والنيجيرية ،74 والكاميرونية 38 جوازاً، والأفغانية والماليزية 36 جوازاً، وعدد من جوازات الجنسيات الأخرى، التي تبين أن غالبيتها مزورة.
|
وقال النجار إن «تزوير الجوازات يعد من الجرائم الخطيرة عالمياً، نظراً لما تمثله من تهديد، خصوصاً من جانب العصابات أو الجهات الإجرامية المنظمة»، لافتاً إلى أن قسم فحص المستندات يعد جزءاً من لجنة اتحادية تعمل على وضع العلامات الأمنية للجوازات الإلكترونية الإماراتية.
وأوضح أن «تزوير الجوازات لا يعني بالضرورة أن يكون الجواز مزوراً كلياً، لكن ربما يخضع لنوع من التزوير الجزئي، وهو الأكثر شيوعاً، مثل تغيير البيانات الشخصية أو الصورة، فيما يعتمد التزوير الكلي عادة على تسريب وثائق صحيحة لكنها خالية من البيانات، مشيراً إلى أن «كشف عملية التزوير ليس أمراً صعباً إلا في حالات نادرة تمثل تحدياً حين يكون الشخص المعني بعملية الفحص غير مؤهل بما يكفي».
وأضاف أن هناك زيادة ضئيلة في مؤشر القضايا التي سجلها القسم خلال العام الماضي، بواقع 1837 مقارنة بـ 1790 قضية العام قبل الماضي، مشيراً إلى أن تلك الحالات تشمل جوازات سفر وعملات وتأشيرات وبطاقات ائتمانية ورخص قيادة، لافتاً إلى أن «القضايا التي فحصها قسم فحص المستندات أحيلت من مراكز الشرطة في دبي والإمارات الشمالية وبعض القطاعات العامة.
وأشار إلى أن إجمالي قضايا جوازات السفر التي فحصت خلال العام الماضي بلغ 628 وثيقة، شملت نحو 77 جنسية مختلفة منها 249 جوازاً صحيحاً، إضافة إلى 51 منها كانت موجودة بحوزة أصحابها الحقيقيين فيما ضبط 198 بحوزة أشخاص آخرين غيروا بياناتها.
ولفت النجار إلى فحص 256 جوازاً هندياً، موضحاً أنه على الرغم من تطوير الخواص الأمنية لتلك الجوازات، فإن القسم لايزال يرصد حالات تزوير كلي من خلال إزالة صفحات كاملة واستبدالها بأخرى تحمل الخواص الأمنية نفسها، لافتاً إلى أن هذه الحالات تعد استثنائية من بين قضايا التزوير.
ونوه إلى أن من بين الحالات الصعبة التي تم فحصها جواز سفر كورياً كان نسخة شبه طبيعية من الجواز الأصلي بعلاماته الأمنية كافة، مشيراً إلى أن «تلك الحالات غالباً تكون من صنع عصابات منظمة، نظراً للحرفية البالغة في تزويرها، التي شملت في حالة الجواز الكوري تغيير غلاف الجواز والصفحات التي تشمل البيانات».
وتابع رئيس قسم فحص المستندات، أن تزوير الجوازات يرتبط عادة بنوع من الجرائم مثل سرقة السيارات المستأجرة والقتل، لافتاً إلى أن «غالبية القضايا المسجلة خلال العام الماضي ترتبط بسرقة سيارات الإيجار، ومنها حالة لامرأة عراقية حازت خمسة جوازات تحوي بيانات مختلفة لكن بالصورة نفسها، واستخدمتها في سرقة سيارات فخمة من خلال ترك الجوازات في مكاتب التأجير»، مشيراً إلى أن هناك حالة أخرى لشخص جنوب إفريقي حاز ثلاثة جوازات مزورة.