«العمل» تتلقى 5 ملايين معاملة عبر المنافذ الخاصة
قال مدير إدارة مراكز الخدمة في وزارة العمل سيف السويدي لـ«الإمارات اليوم» إن «عدد معاملات وزارة العمل التي تقدم عبر المنافذ الخاصة يصل إلى خمسة ملايين معاملة من طباعة ومعالجة وتسليم المعاملات إلكترونياً، ما يؤكد ضرورة تطبيق معايير التميز، وجودة تلك الخدمات، لطبيعة الوزارة الخدمية التي قررت إشراك القطاع الخاص في تقديم خدماتها».
وأضاف أن «قرار إنشاء مراكز خدمة نموذجية للوزارة بالشراكة مع القطاع الخاص، ومن خلال ملكية وإدارة كاملة للمواطنين، إضافة إلى إلزام مراكز الخدمة بنسبة توطين مرتفعة بين العاملين في تلك المراكز، يعتبر توجهاً استراتيجياً للوزارة، وقد أكد عليه مجلس الوزراء من خلال الخطة الاستراتيجية للحكومة الاتحادية، وقرارات مجلس الوزراء تطبيق معايير التميز في خدمة المتعاملين في جميع مكاتب ومراكز ومنافذ تقديم الخدمة».
وتابع السويدي أن «الوزارة لم تقرر إغلاق مكاتب الطباعة في الشارقة، خصوصاً أن تراخيص مكاتب الطباعة تتبع الدائرة الاقتصادية، وتقدم خدمات ومعاملات أكثر من 10 جهات حكومية اتحادية ومحلية، إضافة إلى جهات خاصة. كما تقوم بأعمال التصوير والطباعة وتخليص المعاملات، وليست مختصة بتقديم معاملات وزارة العمل وحدها، التي لا تشكل سوى جزء بسيط من أعمال مكاتب الطباعة».
وأكد استمرار مكاتب الطباعة بالعمل في الإمارات التي افتتحت فيها مراكز خدمة للوزارة، مثل عجمان وأم القيوين ورأس الخيمة، بل زيادة رخص تلك المكاتب خلال العام الماضي على الرغم من أن افتتاح مراكز خدمة في تلك الإمارات كان في العام ،2008 وبشكل تدريجي مع حصرية تقديم معاملات وزارة العمل في مراكز الخدمة، ومنعها عن مكاتب الطباعة.
وحول مطالبة أصحاب مكاتب طباعة في الشارقة وزارة العمل بالتمهل في تطبيق قرار حصرية معاملات الوزارة في مكاتب الخدمة «لأن منع معاملات وزارة العمل عنهم يقلص حجم عملهم إلى حد يهدد بإغلاق تلك المكاتب»، أكد السويدي أنه على الرغم من مضي الوزارة في تطبيق خطتها الاستراتيجية الا أنها جاءت بشكل تدريجي وتم اخطار المكاتب قبل ما يزيد على 10 أيام بنية الوزارة منعهم من تقديم خدماتها. وأضاف أن الوزارة حصرت تقديم ثلاث معاملات في مركز الخدمة في الشارقة (إلغاء بطاقات العمل وتجديدها وتجديد الرخص) من أصل 49 معاملة لها، مشيرا الى إمكان تقديم بقية المعاملات.
وكشف عن نية الوزارة افتتاح مركز خدمة جديد في الشارقة خلال الفترة المقبلة «لايزال قيد التنفيذ»، مبيناً أن تلك المراكز تخضع لرقابة شديدة من الوزارة، وأن أسعار خدماتها تحددها الوزارة وليس أصحاب المراكز.