«العدل»: لا تعديلات على قانون الأحـوال الشخصيّــة
أكدت وزارة العدل أنه «لا يوجد توجّه حالياً لإدخال تغييرات على قانون الأحوال الشخصية في ضوء ملاحظات قانونيين على بعض مواد القانون».
وأطلقت الوزارة أخيراً حملة واسعة للتعريف بالقانون لرفع مستوى الوعي القانوني بين أفراد المجتمع، محذرة من التداعيات الأسرية والاجتماعية المترتبة على عدم الإلمام بمواد القانون، إذ بينت أن «أغلب القضايا المعروضة في المحاكم الأسرية هي قضايا طلاق ونفقة وحضانة».
وتفصيلاً أبلغ مسؤول في وزارة العدل «الإمارات اليوم» أنه لا يوجد حالياً مشروع لإدخال تعديلات على القانون الاتحادي رقم 28 لسنة 2005 في شأن الأحوال الشخصية، مضيفاً أن «القانون في وضعه الحالي يلبي احتياجات الأفراد ويحدد الواجبات والحقوق المترتبة على طرفي العلاقة الزوجية وما يتعلق بها من أمور مثل النفقة والحضانة والطلاق وغيرها».
من جهتها حذرت مديرة الاتصال الحكومي في وزارة العدل، مريم الشحي، من التداعيات الأسرية والاجتماعية المترتبة نتيجة عدم إلمام أفراد المجتمع بقانون الأحوال الشخصية وما ينتج عن ذلك من مشكلات أسرية تصل إلى أروقة المحاكم، مشيرة إلى أن «أغلب القضايا المعروضة على إدارة التوجيه الأسري في وزارة العدل هي قضايا طلاق ونفقة وحضانة»، من دون أن تفصح عن إحصاءات محددة.
ويشار إلى أن عدد حالات الطلاق في أبوظبي بلغت العام الماضي نحو 1500 حالة، فيما بلغت قضايا الطلاق في دبي خلال العام نفسه 555 حالة. وتشير إحصاءات اتحادية إلى أن «حالات الطلاق أمام المحاكم الاتحادية والشرعية الابتدائية في إمارات الشارقة، وعجمان، والفجيرة، وأم القيوين بلغت عام 2008 نحو 918 حالة».
وأشارت الشحي إلى «أنه ضمن خطط الوزارة في التواصل مع مؤسسات وأفراد المجتمع أطلقت حملة إعلامية أخيراً تحمل عنوان (نحو ثقافة مجتمعية لقانون الأحوال الشخصية الإماراتي)، لتعريف أبناء الدولة والمقيمين بمواد القانون، وابرز ما جاء فيه، بما يسهم في رفع الوعي القانوني بين أفراده خصوصاً فئة المقبلين على الزواج، إذ يتم التركيز على شرح بعض تفاصيل القانون التي قد لا يعرفها غير المتخصصين مثل النفقة والولاية والحضانة وغيرها، وقد تمت طباعة قانون الأحوال الشخصية باللغتين العربية والإنجليزية».
وأبدى قانونيون في وقت سابق تحفظات على قانون الأحوال الشخصية، وطالبوا بإدخال تعديلات عليه، لاسيما في وضع معايير دقيقة وواضحة لحضانة الأطفال وشروط إسقاطها عن الحاضن.
| 99٪ نسبة الفصل في قضايا المحاكم الابتدائية بلغ حجم الدعاوى المتداولة في المحاكم الابتدائية في إمارة أبوظبي خلال العام الماضي، 318 ألفاً و190 دعوى، مقارنة بنحو 130 ألفاً و868 دعوى تم تداولها خلال عام ،2008 بارتفاع بلغت نسبته 143٪، وبلغت نسبة الفصل في المحاكم الابتدائية خلال العام الماضي 99٪، إذ تم الفصل في 315 ألفاً و821 دعوى من أصل 318 ألفاً و190 دعوى قضائية تم تداولها العام الماضي، بنسبة زيادة 146٪ مقارنة بعام 2008 والتي بلغ عدد الدعاوى المحكوم فيها 128 ألفاً و606 دعاوى. وأرجع رئيس المحكمة الابتدائية في أبوظبي المستشار عبدالرحمن غانم، الارتفاع في نسب الفصل في القضايا إلى التوسع في إنشاء الدوائر القضائية الجديدة على مستوى الإمارة، مضيفاً أن «الدقة في الأحكام وسرعة البت والفصل في القضايا، كان من بين أهم الانجازات التي سجلتها المحكمة خلال العام الماضي، وهو ما يعكسه حجم الانجاز في المحاكم الابتدائية والتي اقتربت من نسبة 100٪». وأكد حرص دائرة القضاء على «إتاحة الفرصة أمام لجميع للحصول على خدمات ذات جودة عالية ومداولة القضايا بصورة متسقة في الوقت المناسب، إذ تم تحسين الخدمات لتيسير الإجراءات التي ينبغي على المراجعين اتباعها قبل وأثناء وبعد المحاكمة، حيث تم تعزيز خدمات ما قبل المحاكمة في منشآت المحكمة، فضلاً عن التوسعات التي تتبناها الدائرة حالياً لإنشاء محاكم في معظم مناطق الإمارة». ولفت إلى «استحداث سبع دوائر قضائية متخصصة، خمس منها للدعاوى المتخصصة في المحكمة التجارية والتي تضم المقاولات والنزاعات الإنشائية، والمصارف والمؤسسات المالية، والتأمين والتعويض التجاري، والأسهم والسندات، والمنازعات الصناعية، إضافة إلى استحداث فترة عمل مسائية للمحاكم المدنية والتجارية بداية لتوسيع التجربة، وبلغت نسبة الجلسات المسائية 9.5٪ من اجمالي عدد الجلسات في المحاكم المدنية والتجارية». وذكر غانم أن عدد الدعاوى المعروضة على محكمة أبو ظبي الابتدائية خلال العام الماضي، على مستوى مدن ومناطق الإمارة بلغ 241 ألف دعوى، مقابل 97 ألفاً و880 دعوى في العام الذي سبقه، بنسبة زيادة بلغت 146٪، وبلغت نسبة الفصل في القضايا نحو 99٪، إذ تم الفصل في 239 ألفاً و19 دعوى من إجمالي الدعاوى المتداولة في المحكمة، وتصدرت الدعاوى النزاعية غير الجزائية الدعاوى المنظورة حيث مثلت ما نسبته 93.3٪. وتم العــام الماضي إنشاء محكمة جديدة بمدينة بني ياس، بعد أن كانت المدينة تقتصر على عمل نيابة الجنح فقط في السنوات السابقة، وبلغ إجمالي الدعاوى المعروضة على هذه المحكمة 3708 دعوى، تمثـل الــدعاوى الجزائيــة منهــا ما نسبته 92٪، كما تم الفصل في نحو 3684 من إجمالي الدعاوى المعروضة على محكمة بني ياس، بما يعادل نسبة 99٪ من إجمالي الدعاوى المتداولة في المحكمة، ومثلئت الدعاوى النزاعية غير الجزائية ما نسبته 93.3٪ من إجمالي الدعاوى المنظورة. أبوظبي ــ الإمارات اليوم |
ودعا المحامي عبدالحميد الكميتي إلى «استصدار قانون جديد للأحوال الشخصية يسد الثغرات الموجودة في القانون الحالي، الذي لم يضع معايير واضحة تحدد مواصفات دقيقة للشخص الأصلح للمحضون، وإنما تركها مبهمة وفضفاضة، ما فتح المجال أمام الطعن في أهلية الحاضن وصلاحيته والتشكيك في قدراته على رعاية الطفل».
ولفت إلى أن «القانون حدد فترة حضانة الأم حتى 11 عاماً للولد و13 عاماً للبنت، لكنه ترك الأمر للاجتهاد إذا تجاوز عمر الطفل هذه السن»، داعياً إلى «إقرار مبدأ تخيير الأبناء في تحديد الحاضن، لأنهم سيكونون قادرين في هذه المرحلة العمرية على التمييز والاختيار مع من سيعيشون»، على حد تقديره.
ويرى المحامي إبراهيم التميمي أن قانون الأحوال الشخصية أضر بحقوق الأمهات والأطفال، لافتاً إلى أن «على القانون أن يعالج بعض الأوضاع والمعوقات أمام المحاكم، مثل حرمان الأم من حضانة أبنائها بالقوة، أو رؤيتهم، وطردها من مسكن الزوجية، كما لم يتطرق إلى نفقة الأولاد من كسوة ومصروفات أعياد ونزهات ومواصلات، ولم تشتمل النفقة على مصروفات الماء والكهرباء وصيانة مسكن الحاضنة وتبديل الأثاث بعد سنوات من استعماله».