‏«العمل»: 1.8 مليون عامل يتسلمون رواتـبـهم عــبر «حماية الأجور» ‏

‏أكد وزير العمل صقر غباش، أن مليوناً و850 ألف عامل يتسلمون أجورهم من خلال البنوك عبر نظام حماية الأجور، يتوزعون على 11 ألفاً و850 منشأة عاملة في الدولة ملتزمة بالنظام.

وأضاف غباش خلال مؤتمر صحافي عقده في مقر وزارة العمل في دبي امس، بمناسبة زيارة وفد من منظمة العمل الدولية للاطلاع على نظام حماية الأجور، أن «التحدي الحقيقي أمام نظام حماية الاجور هو التزام المنشآت الصغيرة المشمولة في المرحلة الثالثة، بتحويل أجور عمالها إلى البنوك عبر النظام الجديد»، مشيراً إلى أن المهلة المحددة لانضمامها تنتهي في شهر مايو المقبل.

وقال إن «وزارة العمل أجلت زيارة منظمة العمل الدولية التي كانت تنوي الاطلاع على النظام منذ بداياته حتى يتسنى لها تطبيق التجربة والوقوف على جوانبها العملية»، مؤكدا «ضرورة اطلاع جهة محايدة على المشروع والتي ستؤخذ ملاحظاتها في الاعتبار».

وأكد أن «نظام حماية الاجور حال دون تفاقم مشكلة عدم سداد منشآت لأجور عمالها متذرعة بالأزمة العالمية»، مشيراً إلى أنها منشآت قائمة وتعمل وتكفل عمالا يتعين تسديد أجورهم مع نهاية كل شهر عمل.

وأوضح أن «نظام حماية الأجور يزود الوزارة بمعلومات فورية عن التزام المنشآت بتسديد أجور عمالها ولا يحل محل القانون الذي ينظم منذ زمن العلاقة العمالية بين طرفي عملية الإنتاج، ولديه ضوابط شديدة على تسديد أجور العمال في الدولة. وتابع أنه في ظل النمو المستمر لعدد المنشآت في الدولة ونقص عدد المفتشين، حدث تباطؤ في كشف المنشآت المتخلفة عن سداد أجور عمالها في حال عدم ورود شكاوى للوزارة، وتمت السيطرة على ذلك من خلال النظام الجديد، مؤكدا أن «الوزارة لم تتهاون يوما في تحصيل أجور العمال».

وكشف غباش عن وجود تباطؤ من قبل منشآت بالاشتراك في النظام، مبينا أن «الوصول لتطبيق كامل للنظام سيتطلب وقتا لأن الفكرة مبتكرة والوزارة تتعلم من تجاربها التي تطبق لأول مرة في العالم، مؤكدا إيقاف ملفات المنشآت المخالفة وحظر تصاريح العمل الجديدة عنها.

وعن تشديد العقوبات أكد غباش أن «الأجور تحتل المرتبة الاولى لدى الوزارة وأنها تحيل المنشآت المتخلفة عن سداد الأجور لشهرين إلى النيابة العامة، وتنقل كفالة عمالها من دون الرجوع لصاحب العمل، وذلك قبل النظام وبعده الذي جاء سندا معلوماتيا للوزارة»، مبينا أنه لا يحق لوزارة العمل إغلاق المنشأة.

وأضاف أن الوزارة تدفع مستحقات العمال من الضمان المصرفي للشركة في حال تعثر المنشأة بحكم قضائي أو بموافقة صاحب العمل، مبينا أن معظم المتعثرين يوافقون على تسييل الضمان لمصلحة مستحقات العمال لعلمهم بقوانين الدولة.

واعتبر غباش النظام إنجازاً ومسؤولية تلتزم وزارة العمل بتحملهما، من خلال مواصلة نهجها في ابتكار حلول فاعلة لقضايا سوق العمل تضمن تعزيز حقوق العمال ومصالح أصحاب العمل وفق تشريعات الدولة وفي إطار قوانينها الاتحادية.

ودعا المنشآت المسجلة لدى وزارة العمل إلى التواصل مع مكتب حماية الأجور لمساعدتها على فهم آلية النظام والإجابة عن الاستفسارات المتعلقة بعمليات تحويل الأجور، مشدداً على اهتمام الوزارة بطلبات التأجيل التي تقدمها بعض المنشآت، والتعامل معها بحرفية ومرونة عبر دراسة كل طلب على حدة وتزويد صاحبه بالرد المناسب مرفقاً بالشروحات المطلوبة.‏

‏