‏«الأدلة الجنائية»: الشرطة تحظى بدعم الدولة

أكد مدير إدارة الأدلة الجنائية في الإدارة العامة لشؤون الأمن والمنافذ في شرطة أبوظبي، العقيد عبدالرحمن الحمادي، أن «أجهزة الشرطة تحظى بدعم كبير من الدولة مسخرة لها الإمكانات المالية والبشرية والتقنية التي تمكنها من أن تكون الدرع الواقي للمجتمع».

وقال أثناء تكريم شركاء وعملاء إدارة الأدلة الجنائية إن «القيادة الشرطية تؤمن بأن العلم من أقوى الأسلحة التي تمكن الشرطة من إحكام السيطرة على الجريمة وخفض معدلاتها، باعتبارها استراتيجية دائمة».

وأضاف أن الأدلة الجنائية تعتبر أحد أجهزة الشرطة التي تستخدم التقدم التقني لمختلف العلوم من أجل توفير خدماتها في الحقل الجنائي، وتقديم الدليل المادي الموثق لتتمكن العدالة من أن تحكم بشفافية وثقة واطمئنان، لمعاقبة الجاني وتبرئة البريء.

وأشار الى أن «إدارة الأدلة الجنائية تمكنت بفضل هذا الاهتمام والدعم من أن تقدم خدماتها بأعلى درجات الجودة، وفق أعلى المعايير العالمية المطبقة في أكثر الدول تقدماً في مجالات المختبرات الجنائية، وتمكنت من خلال التجويد في أدائها أن تحصل على الاعتماد الدولي من هيئة المواصفات والمعايير في المملكة المتحدة».

وتابع أن «إدارة الأدلة الجنائية في شرطة أبوظبي تواصلت وتعاونت مع جهات عدة في العالم، ووقعت العديد من الاتفاقات ومذكرات التفاهم مثل اتفاقية التوأمة مع هيئة خدمات المختبرات الجنائية البريطانية، ومذكرة التفاهم مع الشرطة الاتحادية الاسترالية، كما عقدت اتفاقات أكاديمية مع جامعات أوروبية وأميركية لتدريب وتأهيل الكوادر الفنية».

وأكمل أن لدى شرطة أبوظبي حالياً 58 طالباً في كل من الولايات المتحدة الأميركية والمملكة المتحدة وأستراليا، لافتاً إلى أن «التواصل لم يقتصر على الجهات العلمية الخارجية، إنما امتد إلى تواصل وتعاون على المستوى المحلي، مثل مختبرات الرقابة الغذائية والبيئية، ومختبرات الرقابة الدوائية، ومختبرات القوات المسلحة، إضافة إلى مختبرات أجهزة الشرطة في الدولة».

وذكر أن التواصل مستمر مع مختلف الشركاء، سواء المستفيدين من خدمات إدارة الأدلة الجنائية مثل جهات العدل أو الموردين، وشركات الأجهزة، والخدمات الكيماوية والتصويرية، ومراكز المعايرة المعتمدة لمختلف الأجهزة المخبرية.