«العمل» ترفض تعديل بطاقات المنشآت المخالفة
أكد القائم بأعمال مدير عام وزارة العمل حميد بن ديماس، أن الوزارة ترفض تعديل بطاقات المنشآت التي عليها مخالفات أو على إحدى منشآت الكفيل نفسه مخالفات.
وقال خلال اليوم المفتوح الذي عقده في مبنى وزارة العمل في دبي أول من أمس، «يجب على صاحب العمل الراغب في تعديل ملف منشأته أن يتأكد من سلامة ملف المنشأة وعدم وجود مخالفات عليها أو على أي منشآت يكفلها، لأن الوزارة اتخذت قرارها منذ أربع سنوات بوجوب أن تكون المنشأة نظامية لتعديل بطاقتها، وكذلك في العديد من الإجراءات التي يتم فيها التأكد من سلامة ملفات منشآت صاحب العمل ليتمكن من اجراء التعديل المطلوب».
جاء ذلك خلال مراجعة صاحب عمل للوزارة وتقديم طلب تعديل بطاقة منشأته المخالفة، والذي تم رفضه من قبل الوزارة حتى تصحيح مخالفات المنشأة.
وتقدم لليوم المفتوح في دبي صاحب عمل باع إحدى منشآته لشخص آخر، ولم يكمل الاجراءات لمماطلة صاحب العمل الجديد في تغيير كارت المنشأة وتسجيلها رسمياً باسمه في الدائرة الاقتصادية ليتمكن من تعديل ملف المنشأة في وزارة العمل. ووجه القائم بأعمال مدير عام وزارة العمل صاحب المنشأة باللجوء للقضاء لأن مخالفات المنشأة المباعة تؤثر في بقية منشآته لبقائها على اسم الكفيل نفسه في الوزارة.
وقال بن ديماس إن الوزارة غير معنية في المشكلة التي تعتبر من اختصاص الجهات القضائية، منبهاً المشتكي بضرورة تصحيح الوضع لأنه المسؤول أمام الوزارة عن المنشأة التي باعها.
ووافق بن ديماس على خفض غرامات منشأتين لتطابق الشروط التي تعتمدها الوزارة عند دراسة طلبات خفض الغرامات التي تشتمل على عدد منشآت الكفيل وطبيعة المخالفة وغيرها. وتقدم لليوم المفتوح 14 معاملة يتعلق معظمها بطلبات اعفاء من غرامات، بحضور مديرة ادارة مكاتب العمل في الوزارة عائشة بالحرفية، ومدير مكتب المدير التنفيذي لشؤون العمل عادل الزرعوني، والخبير في إدارة مكاتب العمل عبدالوهاب عيسى.