‏«العمل» لا تسمح بمنع الإجازات السنوية أكثر من عام

 أفاد مدير إدارة التوجيه، القائم بأعمال مدير إدارة علاقات العمل في أبوظبي قاسم جميل، بأن الوزارة لا تسمح لأصحاب العمل والشركات بمنع الإجازات السنوية عن العمال لعامين متتاليين بحجة حاجة العمل، مشيرا إلى أحقية العمال في الحصول على إجازاتهم السنوية أو بدلا منها بالتوافق مع أصحاب العمل، لافتا إلى أن بدل الإجازة السنوية يتم احتسابه على أساس الراتب بالإضافة للبدلات التي يحصل عليها. وأكّد جميل أن بدل رصيد الإجازات السنوية المتراكمة للعامل يتم احتسابه على الراتب الإجمالي الذي يحصل عليه في حال تقديم العامل استقالته أو إنهاء خدمته، وليس على الراتب الأساسي فقط.

وأوضح أن وزارة العمل تستند في إجراءاتها إلى أحد الأحكام القضائية الصادرة من المحكمة الاتحادية العليا، باعتباره مبدأ قانونياً يتم تطبيقه على الحالات المماثلة، إضافة إلى ما ينص عليه قانون العمل والقرارات الوزارية ذات العلاقة.

وكشف خلال فعاليات اليوم المفتوح في مقر وزارة العمل في أبوظبي أمس، عن أن قانون العمل ينص على أن يتقاضى العامل أجره الأساسي مضافا إليه بدل السكن إن وجد عن أيام الإجازة السنوية، فإذا استدعت ظروف العمل تشغيل العامل أثناء الإجازة السنوية كلها أو بعضها ولم ترحل مدد الاجازة إلى السنة التالية، وجب أن يؤدي إليه صاحب العمل أجره مضافا إليه بدل إجازة يساوي أجره الأساسي.

وكان عدد من الباحثين القانونيين في وزارة العمل اختلفوا حول بدل الإجازة السنوية، وفي تفسيرهم لبعض البنود والنصوص القضائية، خلال نظرهم أحد الطلبات المقدمة من صاحب مطعم شهير في أبوظبي يطالب بتفسير بند احتساب راتب الإجازة للعمال، على الرغم من صدور ثلاثة قرارات من المحكمة لمصلحة عماله تستوجب منه دفع بدلات الإجازة.

ورفضت لجنة اليوم المفتوح طلبا تقدمت به مواطنة تعمل مندوبة علاقات حكومية في إحدى الشركات التي تكفل أكثر من 100 عامل، للعمل لدى شركة أخرى تكفل أكثر من 100 عامل أيضا لكنها موقوفة لعدم تعيين مندوب مواطن، وقالت اللجنة «طلب المواطنة يتعارض مع الهدف من القرار الوزاري بقصر عمل المندوب المواطن على شركة واحدة فقط من هذه الفئة، وهو إتاحة الفرصة للمواطنين للعمل في هذه المهنة، خصوصا ان الشركات الكبيرة تمنح رواتب ومزايا أفضل للمواطنين».

فيما وافقت الوزارة على طلب أحد المستشفيات الخاصة بالسماح له بتشغيل طبيب عمرة 66 عاما، وآخر 61 عاما، للعمل لدى إحدى شركات الطيران الخاصة في أبوظبي، على أن تسدّد الشركات المستقطبة لهما رسوم الاستثناء من شرط العمر والبالغة 5000 درهم عن كل عام، نظير إصدار بطاقة العمل.‏

‏