«الخارجيـة» تعـــــاني نقصاً في الكوادر المواطنة
أشار تقرير لجنة الشؤون الخارجية والتخطيط والبترول والثروة المعدنية والزراعة والثروة السمكية في المجلس الوطني الاتحادي، الذي ناقشته الجلسة العاشرة للمجلس، إلى قلة الكوادر الوطنية المتخصصة في البعثات الدبلوماسية والسفارات والقنصليات الإماراتية في الخارج، خصوصًا في الإدارات الحساسة، مقارنة بالدول الأخرى.
وأوضح التقرير أنه تم فتح 69 بعثة دبلوماسية، منها 61 سفارة، و6 قنصليات، وبعثتان دائمتان، ويراوح عدد الدبلوماسيين في كل بعثة بين 2-6 أفراد، ورأت اللجنة أن متوسط عدد الدبلوماسيين، على هذا النحو، ليس كافيًا لأداء المهام المنوطة بهم، لافتاً إلى أن عدد الدبلوماسيين العاملين في الخارج 184 من إجمالي 455 دبلوماسيًا.
وقالت اللجنة في تقريرها إنها لاحظت وجود أعداد كبيرة من الأجانب يعملون في سفارات الدولة الخارجية، ما قد يكون له مردود سلبي على العملية الدبلوماسية الإماراتية، خصوصًا في ما يتعلق بالملفات وخطط العمل السرية، وكذلك إفشاء المعلومات المهمة، ما يتطلب تحركاً عاجلاً في هذا الشأن.
من جهة أخرى، أشار التقرير إلى محدودية دور السفارات في تطوير العلاقات الاقتصادية للدولة، وفرص الاستثمار في الخارج، لعدم وجود إدارة متخصصة بالاتصال الخارجي والسياسات الثقافية والحضارية في الهيكل التنظيمي لوزارة الخارجية، وضعف دور السفارات في تقديم خدمات الرعاية وحل مشكلات المواطنين في الخارج، وتقديم الخدمات الضرورية واللازمة لهم، خصوصًا المرضى والطلبة الذين يدرسون في الخارج، بالإضافة إلى المواطنين الذين يتعرضون إلى عمليات احتيال من مواطنين في الدول الأجنبية وعدم إنشاء خطوط طوارئ تمكن المواطنين من الاتصال بالسفارة في أوقات الأزمات والكوارث، وكذلك ضعف الأنظمة الأمنية المعتمدة في بعض السفارات لحماية البعثات الدبلوماسية، ومباني السفارات، ما يؤدي إلى تعرض البعثات الدبلوماسية والمواطنين في الخارج إلى الكثير من المشكلات الأمنية خصوصاً في الدول غير المستقرة أمنياً، إضافة إلى اعتماد إدارة شؤون القنصليات على ردة الفعل تجاه القضايا والأزمات التي تواجه المواطنين وغياب التخطيط المسبق للتعامل مع الأزمات المحتملة في البلدان غير المستقرة أمنيًا.
وقال ممثلو وزارة الخارجية ردًا على تقرير لجنة الوطني إن من مهام السفير تهيئة علاقات الصداقة وتنمية العلاقات الاقتصادية والثقافية والعلمية بين الدولة المعتمدة والدولة المعتمد لديها، وذلك عن طريق الاتصالات والمباحثات مع الأجهزة المعنية في الأمور والمصالح التي تهم الدولتين، مشيرين إلى إطلاق الوزارة خدمة «تواجدي» في شهر مايو الماضي على موقع الوزارة الإلكتروني ليتمكن المواطنون من تسجيل معلوماتهم الشخصية أثناء سفرهم.
وأكدوا أن الوزارة تتخذ الإجراءات اللازمة كافة لحل مشكلات المواطنين، سواء في إطار تقديم المساعدات أو الخدمات الطبية، أو متابعة ما يتعرّضون له من عمليات احتيال في بعض الدول الأجنبية، لافتين إلى إنشاء لجنة لدراسة حالات أبناء المواطنين المقيمين مع أمهاتهم في الخارج ومحاولة دمجهم في المجتمع الإماراتي.
وحول الترتيبات الأمنية في سفارات الدولة، أشارت وزارة الخارجية إلى كفاءة الترتيبات الأمنية للسفارات والبعثات الدبلوماسية في الخارج، لافتة إلى أن شركات الحراسة الأمنية في الخارج المعنية بحماية السفارات يتم اختيارها بعد تدقيق بالغ ووفق أفضل المواصفات الأمنية، كما أن هناك لجاناً من الجهات الأمنية الوطنية تتابع أي ثغرات أو تهديدات أمنية.
وأوضح ممثلو الخارجية أن الوزارة وقعت الكثير من مذكرات التفاهم مع بعض الدول التي لا يوجد فيها تمثيل دبلوماسي لرعاية المصالح الإماراتية في هذه الدول ومتابعة أوضاع المواطنين فيها.
وكشفت الوزارة عن توجهها لفتح سفارات أخرى حسب طبيعة العلاقة مع الدول، لأن العدد في الوقت الحاضر غير كاف، نظرًا للنقص في الكادر الدبلوماسي، وجميع العاملين في السلك الدبلوماسي من المواطنين، أما الوظائف المخولة لهم فهي جميع المهام الدبلوماسية والقنصلية.
وفيما أشار تقرير لجنة المجلس الوطني إلى ضعف سياسة استقطاب الكوادر الوطنية للعمل في وزارة الخارجية بسبب ضعف الرواتب، أشارت الخارجية إلى أن سياسة الوزارة تتوافق مع توجهات الدولة في استقطاب وتوظيف الكوادر الوطنية المؤهلة، حيث إن قسم التوظيف في الوزارة يختار الكوادر، كلاً حسب مؤهله الدراسي وخبرته العملية، كما أن القسم يؤهل بعض الكوادر المتخصصة في بعض التخصصات النادرة للعمل في السلك الدبلوماسي. مؤكدة أن نسبة التوطين الإداري والدبلوماسي بلغت أكثر من 98٪ من مجمل عدد العاملين البالغ 677 موظفاً.