«حقوق الإنسان»: العــمال يحصلون على كثير من الخدمات الأساسية
قالت المفوضة العليا لحقوق الإنسان نافي بيلاي، خلال مؤتمر صحافي أمس، في قصر الإمارات في أبوظبي، بحضور ممثلي وسائل الإعلام العالمية والمحلية، إن «منطقة الخليج بدولها الست شهدت كثيراً من التغيرات خلال السنوات الماضية».
وأضافت أن «رياح التغيير تهب بصورة أكبر مما كان متوقعاً بالنسبة إلى كثيرين في العالم، وهو ما ينبئ بتغيرات ملموسة على جميع الأصعدة»، معربة عن أملها في أن ينعكس هذا التغيير إيجاباً على أوضاع حقوق الإنسان في المنطقة.
ورداً على سؤال لـ«الإمارات اليوم» حول الازدواجية التي تتعامل بها المنظمة الدولية مع دول الخليج والتركيز على بعض الجوانب، بينما تتغاضى عن الجرائم التي ترتكبها إسرائيل في الأراضي المحتلة، وكذلك طمس التقارير التي تدينها، أكّدت بيلاي أن لديها مكتباً دائماً في الأراضي المحتلة لمراقبة الأوضاع فيها. وأشارت إلى أن هناك 12 تقريراً سنوياً تعد حول الأوضاع هناك، وانها ليست قاضية أو سياسية، وأن مهمتها هي كشف الحقائق والتعاون مع الجهات الأخرى ذات العلاقة، وعلى رأسها المجلس الدولي لحقوق الإنسان.
وأشادت بما حققته دول الخليج من إصلاحات في ملفات حقوق الإنسان الاقتصادية والاجتماعية، مثل الصحة والتعليم وغيرهما، وكذلك حصول العمالة المتعاقدة على كثير من الخدمات الأساسية.
واعترفت المفوضة العليا بخصوصية الوضع في كل من الإمارات وقطر، إذ يمثل السكان الإماراتيون نسبة ضئيلة من إجمالي عدد السكان، لكنها دعت إلى إعادة النظر في نظام الكفالة الذي يتيح - بحسب رأيها - لكثير من الكفلاء استغلال العمال.
ولفتت إلى إلغاء مملكة البحرين نظام الكفيل، وإقرار نظام التأشيرات العادية، وأشارت إلى أنها لم تقيّم وضع العمالة داخل الإمارات حتى الآن، كما أن المفوضية العليا لم تعد أية تقارير حول أوضاع حقوق الإنسان، ومن بينها العمالة الأجنبية والخدم، لأن الزيارة الحالية كانت زيارة استطلاعية من وجهة نظرها، غرضها التعرف عن قرب الى العديد من الجوانب.
لكنها أكّدت أن هناك انتهاكات خاصة بحقوق العمال والخدم، تعترف بها الحكومات التي التقتها خلال هذه الزيارة. وأكّدت أنها لمست رغبة لدى هذه الحكومات في إنهاء الانتهاكات كافة.
وأشارت بيلاي إلى التطور الذي شهدته مؤسسات وطنية عاملة في مجال حقوق الإنسان داخل المنطقة، وقالت إن هذه المؤسسات حصلت على التصنيف الأول (A) التي تسمى بمبادئ باريس، نظراً لكونها تفي بالمعايير الدولية المعتمدة في هذا المجال، داعية الإمارات إلى السعي للحصول على هذا التصنيف المتقدم، حتى يصبح للمجتمع المدني دوره في مساعدة الحكومة على هذه المهام الشاقة، باعتبار أن منظمات المجتمع المدني هي ضمير المجتمعات.
وأشادت بيلاي بالاستقبال الحافل الذي قوبلت به في دول الخليج، خصوصاً من جانب رؤساء الحكومات والوزراء الذين قابلوها.
وقالت إن هناك مؤشرات تدل على اتخاذ بعض الخطوات الجادة في بعض هذه الدول في ما يخص حقوق المرأة والطفل، خصوصاً أن المرأة تشكل أغلبية في التعليم وبعض قطاعات العمل. وأضافت إنها فوجئت بأن بعض دول الخليج لديها عدد لا بأس به من الوزيرات، وعضوات برلمان، وسيدات أعمال، وقاضيات، إلا أنها دعت دول الخليج إلى التوقيع على الاتفاقات الخاصة بعدم التمييز ضد المرأة.