٪88 من ضحايا الاتجارفي البشر نساء و12٪ أطفال
كشف تقرير مركز مراقبة جرائم الاتجار في البشر في الإدارة العامة للرقابة القانونية والنظامية في شرطة دبي، أن 88٪ من ضحايا الاتجار في البشر من النساء بواقع 33 امرأة تم استغلالهن جميعاً في أعمال جنسية تشمل إجبارهن على ممارسة الدعارة مقابل 12٪ من الأطفال، فيما أعلن القائد العام لشرطة دبي بالإنابة اللواء خميس مطر المزينة، أن «مواطنين يتورطون في هذه القضايا بحسن نية».
وتفصيلاً، أفاد اللواء المزينة بتسجيل 23 حالة اتجار في البشر خلال العام الماضي مقابل 18 قضية في عام 2008 ،لافتاً إلى أن «مؤشر قضايا الاتجار في البشر، يتفاوت بدرجات قليلة صعوداً وهبوطاً منذ عام 2007 الذي شهد تسجيل 23 حالة بارتفاع كبير عن عام 2006 الذي شهد سبع حالات فقط، نظراً لأنه العام الأول لتطبيق قانون مكافحة الاتجار».
وقال المزينة في مؤتمر صحافي لعرض التقرير السنوي لمركز مراقبة جرائم الاتجار في البشر، إن «هناك مواطنين يتورطون بحسن نية في قضايا لها علاقة بالاتجار في البشر حين يأتي إلى أحدهم شخص يطلب مساعدته على إحضار زوجته من بلاده على كفالة المواطن فيرق الأخير إلى حالته ويوافق على كفالتها ولا يعلم عنها شيئاً لاحقاً، معتقداً أن الزوج المزعوم استقبلها في المطار وتعيش معه وتكون الحقيقة أنها ضحية اتجار في البشر».
وفي التفاصيل، كشف التقرير عن تعرض 34 ضحية لعملية اتجار في 23 قضية مسجلة خلال العام الماضي تورط فيها 76 متهماً، وأفاد اللواء خميس المزينة بأن هناك قضايا فيها أكثر من ضحية ومتهم، لافتاً إلى تسجيل 20 ضحية و69 متهماً في عام 2008.
وأشار التقرير إلى أن 88٪ من ضحايا الاتجار في البشر من النساء بواقع 33 امرأة تم استغلالهن جميعاً في أعمال جنسية تشمل إجبارهن على ممارسة الدعارة مقابل 12٪ من الأطفال تمثلت في ضبط امرأة تحاول بيع رضيعها بمساعدة إحدى صديقاتها، لكن أحبطت الشرطة المحاولة.
ونوه المزينة بأن هناك 21 قضية اتهم فيها أكثر من شحص مقابل قضيتين فقط اتهم فيهما شخص واحد خلال عام 2009 و14 قضية اتهم فيها اكثر من شخص، وأربع قضايا اتهم فيها شخص واحد خلال عام 2008.
ولفت إلى أن أغلب ضحايا الاتجار من النساء يعانين من انعدام الثقافة وتدني مستوى التعليم ما يجعلهن عرضة للاستغلال، مشيراً إلى أن 58٪ من الضحايا لم يتجاوزن الشهادة الابتدائية و11٪ وصلن إلى المرحلة الإعدادية و31٪ تحصلن على التعليم الثانوي، فيما لم تسجل أي حالة لنساء درسن في الجامعة.
وأوضح التقرير أن النسبة الكبرى من النساء اللاتي تعرضن للاستغلال في مرحلة الشباب، مبيناً أن 53٪ من الضحايا تراوحت أعمارهن من 19 إلى 25 عاما و34٪ أعمارهن فوق 26 عاماً و18٪ أعمارهن أقل من 18 عاماً.
وأكد المزينة خلال المؤتمر أن الإمارات خالية كليا من قضايا السخرة وتجارة الأعضاء والاسترقاق والإجبار على الخدمة، لافتاً إلى أن «شرطة دبي كانت أول جهاز أمني في المنطقة العربية يبادر بإنشاء قسم لمكافحة جرائم الاتجار في البشر، بعدما سبقت الإمارات دول المنطقة في استصدار تشريع يدين هذا النوع من الجرائم».
وأوضح أن قضايا الاتجار في البشر لا تقل خطورة عن جرائم غسل الأموال، منوهاً بأنها تحتاج الى حرفية عالية من جانب رجال البحث والتحري نظراً لوجود شعرة رفيعة تفصل بينها وبين جرائم أخرى مثل الدعارة أو انتهاك حقوق العمال، لافتاً إلى أن ضباط وأفراد شرطة دبي يحصلون على دورات متقدمة في كيفية التعامل مع ضحايا الاتجار والتواصل مع النساء اللاتي يتعرضن للاستغلال حتى يبادرن بالإبلاغ والإرشاد عن المتهمين.
وكشف المزينة عن اعتزام شرطة دبي إنشاء إدارات متخصصة في الطب الشرعي تتبع الإدارة العامة للأدلة الجنائية تفحص فقط ضحايا جرائم الاتجار في البشر، ويعمل فيها متخصصون لتحديد ما إذا كانت الضحية تعرضت فعلياً للاستغلال أو أنها تمارس الدعارة برغبتها.
وقال المزينة إن شرطة دبي تعمل بالتنسيق والتعاون مع مؤسسات ودوائر محلية منها مؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال على إيواء الضحايا وتوفير الدعم النفسي والمادي والقانوني لهم، مشيراً إلى أن هذا يشمل الرعاية الصحية وتقديم الفحوص اللازمة لهم نظراً لأن بعض الضحايا يصاب بأمراض معدية.
وأضاف أن الدعم قدم لنحو 36 ضحية خلال العام الماضي بعد توسيع الشراكة الداخلية والتعاون الاقليمي والدولي لمكافحة جرائم الاتجار في البشر والعناية بضحاياها، منوهاً بأنه يتم تبادل المعلومات مع منظمة الهجرة الدولية والأجهزة الأمنية المختلفة في الدول المصدرة للضحايا، مشيراً إلى أن هناك نحو 73 مشاركة لشرطة دبي على المستوى الدولي في هذا الأمر.
وأوضح المزينة أن جميع المتهمين في قضايا الاتجار من الوافدين إلى الدولة ولم يتورط المواطنون مباشرة وعن عمد في تلك القضايا، مستدركاً بأن هناك مواطنين يزج بهم عن جهل وحسن نية في تلك الجرائم حين يأتي إلى أحدهم شخص يطلب منه استقدام زوجته على كفالته لحاجته إليها فيوافق المواطن دون أن يعلم أن المرأة ربما تكون ضحية اتجار.
وناشد القائد العام لشرطة دبي بالإنابة جميع أفراد المجتمع بعدم استقدام أي شخص لا يحتاجه، وفي حالة قيامه بذلك عليه أن يتأكد من أن الشخص يمارس عمله في الوظيفة التي استقدمه لها سواء داخل المنزل أو غير ذلك حتى لا يستغل في جرائم لا يدرك مدى خطورتها.
وحول تلاعب بعض العصابات في جوازات سفر الفتيات، أشار المزينة إلى رصد تلاعب في بيانات بعض الجوازات الصادرة من دول معينة لتغيير أعمار الفتيات حتى يمكنهن السفر بمفردهن، مؤكداً أن هذا يُعد نوعاً من الفساد في الدائرة المعنية بإصدار الجوازات في تلك الدول، لكن شرطة دبي لا تستطيع التدخل في شؤون تلك الدول وتكتفي بالتدقيق في عملية دخول رعاياها والتنسيق مع المنظمات الدولية لمكافحة تلك الجريمة.