يوسف المطوع.. مستشار من عائلة قانونية
كانت المصادفة المهنية اللافتة في حياة المحامي العام الأول في النيابة العامة في دبي المستشار يوسف حسن المطوع، هي توليه التحقيق في أول قضية فساد مالي في دبي في عام ،2003 أثناء ترؤسه نيابة الاستئناف، آنذاك، من فريق عمل تشكل من النائب العام الحالي المستشار عصام الحميدان، والمحامي العام خليفة بن ديماس، للتحقيق في القضية.
المطوع، اليوم، هو الرجل الثاني في «نيابة دبي»، وينفذ استراتيجية الإمارة في مكافحة جرائم الفساد المالي.
تتركز أعماله الوظيفية حالياً كمحامٍ عام أول، بدرجة قضائية في ترتيبها تعدّ الثانية بعد النائب العام، يمنح خلالها الصلاحيات القضائية كافة كمعاون للنائب، بحسب تشكيل النيابة العامة، بالإضافة إلى عمله الإداري. تخرج المطوع - الذي أكمل حالياً 17 عاماً من العمل في «نيابة دبي» - في الدفعة الثانية في كلية الشرطة عام ،1993 في دورة الضباط المرشحين الثانية، وحصل على ليسانس حقوق ودبلوم العلوم الشرطية، وفي العام ذاته التحق بالنيابة العامة، مع خريجي دفعته «مساعدين نيابة»، في أول دفعة لذلك. وأثناء عمله تم ابتعاثه إلى جمهورية مصر العربية، للدراسة بالمعهد العالي للدراسات القضائية في دورة لمدة شهرين، باعتباره معهداً قضائياً عريقاً، يصقل المهارات القضائية لأعضاء النيابة العامة، حصل خلالها على دورات من مستشارين قانونيين في مصر. وبعد ثلاث سنوات من العمل مساعد نيابة، ترقى إلى وكيل نيابة وعمل لثلاث سنوات مماثلة، ثم تدرج في الوظائف وشغل منصب وكيل نيابة أول لمدة أربع سنوات، ومن بعدها رئيساً لنيابة الاستئناف، وخلال تلك الفترة حقق في أول قضية فساد، ثم تبوّأ منصبه الحالي منذ عام .2005 يعود المطوع بذاكرته إلى التفاصيل التي قادته إلى الشغف بالقانون، منذ كان في مرحلة التعليم الثانوية، وكان شقيقه الأكبر (إبراهيم) على مقاعد الدراسة الجامعية يدرس الحقوق، فيقول «أخي أول من شجعني على الانخراط في دراسة الحقوق، بعد انهماكي في مطالعة كتبه القانونية».
المطوع خريج القانون في أكاديمية شرطة دبي، ينتمي إلى عائلة قانونية أكاديمياً، فشقيقه الأكبر إبراهيم يعمل حالياً مأذوناً شرعياً، وحاصل على شهادة الحقوق من جامعة الإمارات. كما يعمل شقيقه الآخر الدكتور أحمد قاضياً في محكمة المرور في دبي، وهو خريج قانون من جمهورية مصر العربية. أما شقيقه علي فيعمل مديراً لغرفة العمليات في دفاع مدني دبي، وهو خريج قانون في أكاديمية شرطة دبي، ويعمل خالد وكيل نيابة في دبي وهو خريج قانون من الأكاديمية نفسها، علاوة على شقيقته الصغرى التي تنتظر التخرج في كلية القانون بجامعة الشارقة.
الزائر لمكتبه في مقر «نيابة دبي» يشاهد خلفه مكتبة تضمّ كتباً قانونية، جمعها على مر السنوات منذ بدء دراسته في كلية الحقوق، وهو متابع للتطور التقني، ويسعى إلى توظيفه في عمله، من خلال ترؤسه اللجنة العليا المنظمة للمؤتمر الإقليمي السادس للجمعية الدولية لأعضاء النيابة العامة، الذي نظمته نيابة دبي في نوفمبر الماضي، وأيضاً النظام الإلكتروني في تتبع الملفات في النيابة، وآخر تطبيقاته خدمة برنامج «قوانين الإمارات» عن طريق هاتف الـ«آي فون».
له من الأبناء خمسة يتلقون تعليمهم في المراحل الدراسية المختلفة، أكبرهم في الصف الأول الثانوي، وأصغرهم في مرحلة رياض الأطفال.