مناقشة مشكلات صيادي الأسماك
اتفقت وزارتا الاقتصاد والبيئة وممثلو جمعيات صيادي الأسماك في الدولة على تشكيل لجنة مشتركة بين جمعيات أبوظبي ودبي ودبا للصيادين، لتدارس التحديات التي تواجه قطاع صيد الأسماك، واعداد تقرير مفصل يعرض على وزارة الاقتصاد خلال يونيو المقبل.
كانت وزارة الاقتصاد بالتعاون مع وزارة البيئة والمياه عقدت اجتماعاً تنسيقياً في دبي أخيراً برئاسة مدير إدارة حماية المستهلك الدكتور هاشم النعيمي، مع ممثلي جمعيات صيادي الأسماك في الدولة. وناقش الاجتماع القضايا والموضوعات المتعلقة بواقع قطاع صيد الأسماك أبرزها التوصية الأخيرة للجنة العليا لحماية المستهلك التي أشارت إلى ضرورة تنظيم عمل جمعية صيادي الأسماك وعملية الصيد وحماية الصيادين وتسويق منتجاتهم والمحافظة على استقرار أسعار الأسماك.
وتم خلال الاجتماع الذي حضره ممثل عن وزارة البيئة والمياه ودائرة التنمية الاقتصادية في دبي، التعرف إلى تجربة صيادي الأسماك والتوصل الى تطبيق أفضل الممارسات والخطوات التنفيذية لرفع ثقة صيادي الأسماك في الجمعية وتوفير الدعم اللازم لهم وتعزيز الدور الرقابي ومنع الاستغلال ورفع الأسعار وتحديد هامش ربح تنافسي وليس احتكارياً وخلق توزان بين التاجر والمستهلك.
وناقش المجتمعون إنتاج الأسماك في الدولة وتم التطرق إلى دور الوزارة في هذا السياق من خلال التنسيق مع وزارة البيئة لتوفير مراقبين في أسواق الدولة وتنفيذ المادة رقم (3) للقانون الاتحادي رقم 24 سنة 2006 ، التي تنص على مراقبة الأسعار والحد من ارتفاعها .