‏«الاتحادية» ترفض تفسير حكم بإعادة طبيبة إلى عملها‏

رفضت المحكمة الاتحادية العليا طلباً بتفسير كيفية تنفيذ حكم قضى بإعادة طبيبة إلى عملها في مستشفى حكومي، بعد أن بلغت سن التقاعد، وانتقال تبعية المستشفى الذي كانت تعمل فيه من وزارة الصحة إلى جهة صحية أخرى. وأكدت المحكمة أنه لا شأن للمحكمة في بحث أو تفسير كيفية تنفيذ هذا الحكم في ضوء استحالة تنفيذه قانوناً وواقعاً، إذ إن هذا الشأن يعود إلى قاضي التنفيذ الذي يتولى وضع السند التنفيذي موضع التنفيذ.وتفصيلاً، أقامت طبيبة استشارية كانت تعمل في مستشفى تابع لوزارة الصحة دعوى قضائية في عام 2001 تختصم فيها الوزارة، مطالبة بإعادتها إلى وظيفتها السابقة وبصرف مستحقاتها المالية من تاريخ تعيينها في يوليو 1997 حتى تاريخ إعادتها إلى العمل، وجاء الحكم الابتدائي في العام نفسه مؤيداً لمطالبها، وتقدمت وزارة الصحة باستئناف طالبت فيه بالغاء الحكم، إلا أن محكمة الاستئناف أصدرت حكمها في عام 2002 بتأييد الحكم الصادر من محكمة أول درجة، كما رفضت المحكمة العليا طعن وزارة الصحة ضد هذا الحكم في عام ،2006 إلا أن المدعية أحيلت على المعاش في .2003 ولم تنفذ وزارة الصحة هذا القرار، على سند أنه لم يعد بالإمكان إعادة تعيينها لبلوغها السن القانونية للتقاعد، كما أن جهة عملها لم تعد تابعة للوزارة، وبعدها يكون الحكم الصادر للطبيبة لا يصلح سنداً للتنفيذ الجبري.

وفي ضوء ذلك أمر قاضي التنفيذ بتأجيل تنفيذ الحكم الصادر، لاستحالة تنفيذه على أرض الواقع، حتى يصدر حكم بتفسير السند التنفيذي.وتقدمت الطبيبة بطلب إلى المحكمة الاتحادية طالبة تفسيره، وشرحت المحكمة الاتحادية في حيثيات حكمها برفض طلب التفسير أن مناط رفع دعوى طلب التفسير هو وقوع غموض أو إبهام أو شك في منطوق الحكم يحتمل معه أكثر من معنى أو تأويل، وأن الثابت من الحكم المراد تفسيره أنه قضى برفض طعن وزارة الصحة، وتأييد الحكم الابتدائي بإلزام الوزارة بإعادة الطبيبة الاستشارية إلى عملها السابق، وبصرف مستحقاتها المالية من تاريخ تعيينها وحتى تاريخ إعادتها إلى العمل. ولفتت إلى أن تنفيذ هذا الحكم هو من شأن قاضي التنفيذي.

وكانت وزارة الصحة أنهت خدمات الطبيبة، التي أقامت بدورها دعوى قضائية مطالبة بإعادتها مرة أخرى إلى عملها وصرف مستحقاتها، وظلت الدعوى منظورة أمام المحاكم طوال تسع سنوات، وأيدت المحكمة الابتدائية مطلبها.‏