‏شرطة أبوظبي تسترد 33 عملة أثرية‏

‏استردت شرطة أبوظبي آثاراً ترجع إلى عصور متفاوتة، وتشكّل جزءاً من تاريخ الإمارة، تم التنقيب عنها واستخراجها بواسطة حفّارة من دون تصريح قبل نحو 20 عاماً في جزيرة «حالة البحراني».

والآثار المستردة 33 عملة نقدية معدنية مختلفة الأحجام والأشكال، سكّت في تواريخ مختلفة في عدد من إمارات الدولة. وقال مدير إدارة التحريات والمباحث الجنائية في شرطة أبوظبي العقيد حماد أحمد الحمادي، إن «الآثار كانت بحوزة مستثمر سوري، يدعى (ع.ج.ي) لنحو 20 عاماً، إذ تركها عنده بشكل غير مشروع صديق له (سويدي من أصل سوري، مقيم خارج الدولة)، بعدما أجرى عملية التنقيب واستخرجها من دون ترخيص أثناء فترة عمله على حفّارة بحرية في جزيرة حالة البحراني داخل الحدود البحرية للإمارة». وذكر الحمادي أن الإدارة تلقّـت بلاغاً من هيئة أبوظبي للتراث والثقافة، مفاده تلقي الأخيرة إخطاراً من سفارة الإمارات في استكهولم عاصمة السويد، بشأن إجراء تحقيقات جنائية وضبط واسترداد مجموعة من القطع الأثرية النادرة للإمارة، مؤكداً أن «القطع» تعتبر كنزاً مهماً، ينبغي العودة إلى وطنه، وهذا ما كان.

ووفقاً لرئيس قسم الجريمة المنظمة في إدارة التحريات والمباحث الجنائية في شرطة أبوظبي العقيد الدكتور راشد محمد بورشيد، جاء في حيثيات البلاغ أن الآثار بحوزة المستثمر، وتضمّن البلاغ شكوى من صديقه المقيم في السويد «ي.ح.ن»، ادّعى فيه أنه فقد «الأمانة الثمينة» التي تركها عنده. وأضاف بورشيد أن فريق عمل متخصصاً قبض على المشتبه فيه فوراً، حيث اعترف بأن القطع الأثرية ومجموعة أخرى من «الصدف البحري» موجودة بحوزته. مضيفاً أن صديقه أودع عنده كيساً بلاستيكياً يحتوي على أصداف وعملات قديمة، طلب منه الاحتفاظ بها دون إعلامه بمكان عثوره عليها. وتابع أنه طلب منه «الأمانة» بعد أن نشب خلاف عائلي بينهما قبل نحو ثماني سنوات، وتعذّر تسليمها له بسبب انقطاع علاقته به وانشغاله. وتابع بورشيد أن الشرطة أحالت ملف المشتبه فيه إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية ضده.

‏