الوزارة تتدخل لحل مشكلات «الكفيل النائم» حماية للأطفال

«الشؤون» تدعو المواطنين إلى «الاستثمار الحقيقي» في الحضانات

وجود الطفل في الحضانة يحقق مهارات الاندماج والتعلم. أرشيفية

دعت وزارة الشؤون الاجتماعية المواطنين، الى «الاستثمار الحقيقي في مشروعات إنشاء الحضانات، وعدم الاكتفاء بدور الكفيل»، مشيرة إلى أن هذا النوع من المشروعات يدر دخلاً مناسباً، كاشفة في الوقت نفسه عن خلافات ومشكلات تسبب فيها «الكفيل النائم» في عدد من الحضانات يدفع ثمنها الاطفال.

ووفقاً لمديرة إدارة الطفل في وزارة الشؤون الاجتماعية موزة الشومي، فإن العقود الباطنية بين الكفيل المواطن والمستثمر الفعلي للحضانات خلّفت مشكلات عدة لغياب المواطنين عن الاستثمار الحقيقي في هذا المجال.

ودعت الشومي المواطنات خصوصاً إلى الاستثمار في الحضانات التي اعتبرتها «مشروعات ربحية مناسبة للمرأة يستفيد منها الشركاء من خلال كفلائهم»، مبينة أن الحضانات عالم أعمال مثل غيره من الاستثمارات في التعليم من مدارس وجامعات وروضات التي تلقى رواجاً بين المواطنين.

وأوضحت أن الوزارة لا تستطيع رفض طلب مستثمر تقدم بأوراقه كاملة واجتاز الموافقات المطلوبة ليظهر في ما بعد أنه كفيل للمنشأة فيما صاحبها شخص آخر، اضافة إلى أن القانون لا يدعم حتى اليوم إلزام الحضانات باستمرار العمل حتى نهاية الفصل الدراسي.

وطالبت الآباء بالتأكد من شرط استعادة الرسوم كاملة في العقد في حال إغلاق الحضانة أو تعطلها قبل انتهاء العام الدراسي، مبينة أن ذلك من شأنه الضغط على المستثمرين لعدم إغلاق الحضانة في حال وجود خلاف بينهم.

وأكدت الشومي أن «الوزارة تدخلت ومنعت حضانة من الإغلاق بسبب خلاف بين الشركاء وألزمتها بالتمديد ستة أشهر لحين انتهاء الفصل الدراسي، بسبب وجود عقود ملزمة باسترجاع أقساط الأطفال في حال التوقف عن العمل، إذ حذرتها الوزارة من رفع الأمر إلى المحكمة.

وأوضحت أن الوزارة تتدخل في حال وجود خلاف بين الشركاء من شأنه التأثير في الأطفال واستمرارهم في الحضانة، أما بالنسبة للخلافات الإدارية والعمالية الاخرى في الحضانة فهي خارج عمل وزارة الشؤون الاجتماعية، مؤكدة أن الوزارة تتدخل لحماية الأطفال.

وأشارت الشومي إلى ضرورة التوعية بالاستثمار في مجال التعليم المبكر وإظهار قيمته مثل غيره من الاستثمارات، لما فيه من خير على المستثمر والطفل من خلال وجود خيارات متعددة ومنافسة إيجابية بين الحضانات.

وقالت إن «15 ألفاً و217 طفلاً مسجلون في 219 حضانة عاملة في الدولة، بمعدل 70 طفلاً لكل حضانة، وأعداد الأطفال في تزايد مستمر، إضافة إلى تزايد عدد سكان الدولة والمقيمين بسبب النمو الاقتصادي، بما يدعم التوجه إلى الاستثمار في التعليم المبكر، مشيرة إلى أن عددا كبيرا من الأمهات في الدولة موظفات، ما يضطرهن لوضع أبنائهن في الحضانات».

وتابعت أن وجود الطفل في الحضانة أفضل من وجوده مع الخادمة، وحتى مع أمه، ليتمكن من تحقيق مهارات الاندماج والتواصل مع الآخرين ويتعلم بعض السلوكيات الأساسية أسوة بأقرانه في وسط جدي نوعاً ما بعيداً عن حنان الأم لساعات قليلة. وأوضحت الشومي أن الحضانة ليست مكاناً لوضع الأطفال أوقات انشغال ذويهم إنما يتعين النظر اليها باعتبارها مرحلة إعداد أساسية للطفل يمكن ملاحظتها بوضوح بين الأطفال الذين يرتادون حضانات وغيرهم ممن يقضون وقتهم مع الخادمة وحتى الأم، داعية الأمهات إلى إرسال أولادهم إلى الحضانات.

تويتر