افتتاح مركز وطني لإدارة النفايات الأسبوع المقبل

كشف المدير التنفيذي لشؤون البلديات في وزارة البيئة والمياه عبيد بن عيسى أحمد، عن افتتاح «المركز الوطني لإدارة النفايات والإنتاج الأنظف» الأسبوع المقبل .

وأشار أحمد خلال كلمته الافتتاحية لفعاليات قمة الشرق الأوسط لإدارة النفايات، التي ألقاها، أمس، نيابة عن وزير البيئة والمياه راشد أحمد بن فهد، إلى عزم الإمارات على اتباع منهجية وقائية في عمليات إنتاج النفايات ومعالجتها، سترتكز في المرحلة المقبلة على بناء القدرات المالية والبشرية اللازمة لتحقيق إدارة متكاملة للنفايات، تترافق مـع تكثيف برامج واتفاقات الشراكة مع مؤسسات القطاع الخاص.

وتنظم بلدية دبي القمة التي تستمر ثلاثة أيام بحضور مجموعة من الخبراء والاختصاصيين في مجال إدارة النفايات.

وسيوكل للمركز الوطني لإدارة النفايات والإنتاج الأنظف الموافقات والاستشارات البيئية للمؤسسات والمصانع العاملة في مجالات الإنتاج المختلفة التي سيتاح لها الحصول من المركز على دراسة جدوى أو هيكلية عمل تضمن تنفيذها لعمليات إنتاجها، وفقاً لمتطلبات الإدارة المتكاملة للنفايات.

ويمكن الاستجابة لتلك المتطلبات من خلال تغيير مواصفات المنتج واستخدام التقنيات الحديثة التي تساعد في اختزال عمليات الانتاج، وبالتالي التقليل من كمية النفايات، إضافة إلى دراسة نوع المواد الأولية المستخدمة، وطرق الإنتاج، والمخرجات النهائية للإنتاج، ونوع وسائل النقل، وطرق التخزين، ومراحل وتفاصيل الإنتاج الأخرى، بما يضمن التقليل من كميات النفايات في كل مراحل الإنتاج.

وتنص المبادئ الأساسية للإدارة المتكاملة للنفايات على تقليل كمية النفايات من المنشأ وإعادة استخدامها وتدويرها بأسلوب بيئي ملائم، إضافة إلى التخلص منها ومعالجتها وفقاً لأحدث الطرق الصديقة للبيئة.

وتطرق المشاركون في أعمال القمة إلى عدد من المحاور الرئيسة في مجال إدارة النفايات، تضمنت عرض التشريعات والقوانين المطبقة في دول أوروبية، والجهود المبذولة للاستفادة من النتائج الإيجابية لعمليات الادارة المتكاملة للنفايات في مواجهة التغير المناخي.

وعزا الممثل الإقليمي لـ«شعبة التكنولوجيا والصناعة والاقتصاد في برنامج الأمم المتحدة للبيئة، فريد بوشهري، عدم تطبيق دول التعاون الخليجي لبرامج الأمم المتحدة في الإدارة المستدامة للنفايات إلى عدم وجود قرار على مستوى الحكومات في تلك الدول للاستفادة من الدعم التقني والمادي الممنوح لدول المنطقة في ذلك المجال.

وأشار إلى أن التشريعات والقوانين هي المظلة الأساسية للتمكن من تنفيذ برامج الإدارة المتكاملة للنفايات، مؤكداً أنها الأداة الأكثر فعالية في إقصاء من يعملون في صناعة التخلص من النفايات لأهداف ومكاسب مالية لا تأبه للآثار البيئية الناجمة عن تنفيذ مشروعاتهم. وأضاف بوشهري أن التشريعات والقوانين تختلف من بلد إلى آخر، ولا يمكن تقييم جدواها بمعزل عن عدد من العوامل الأخرى المحيطة بظروف كل بلد، معتبراً وجود قوانين اتحادية وبلدية في الإمارات تعنى بشؤون البيئة وإدارة النفايات عائقاً أمام استثمار تلك القوانين في دعم أهداف التنمية المستدامة والادارة المتكاملة للنفايات، ناصحاً بضـرورة دمج وتوحيد تلك التشريعات.