«الشؤون» تحذّر من مكاتب الزواج غير المرخصة

حذّرت وزارة الشؤون الاجتماعية الساعين إلى الزواج من التعامل مع مكاتب الزواج غير المرخصة، لافتة إلى أن الوزارة وافقت على ترخيص مكتبين فقط حتى الآن، ورفضت ترخيص خمسة مكاتب أخرى، لعدم استيفاء الشروط.

وتلقى مكتبا الزواج المرخصان (مقرهما في رأس الخيمة) 1820 طلب زواج من الجنسين منذ بداية عملهما في العام الماضي، ونجحا في إتمام 25 حالة زواج، بالإضافة إلى 27 حالة يتوقع إتمام زواجها قريباً. وأشارت الإحصاءات إلى أن الرجال أكثر إقبالاً على التسجيل في المكتبين.

وقالت رئيسة قسم التمكين الأسري في وزارة الشؤون الاجتماعية ناعمة الشامسي، إن الوزارة رفضت خمسة طلبات لترخيص مكاتب زواج في إمارات مختلفة العام الجاري، لعدم مطابقتها الشروط التي وضعتها الوزارة، محذّرة من تزايد أعداد المكاتب غير المرخصة، واتباع بعضها أساليب جديدة للإعلان مثل الرسائل النصية على أجهزة المحمول، مطالبة متلقي الرسائل بالاستفسار عن المكاتب وطبيعتها، ضماناً لعدم التعرض للاحتيال. وأكدت الشامسي أن الخبرة متطلب رئيس للراغبين في ترخيص مكاتب زواج، لضمان عمل صاحب الرخصة في المكتب لمعالجة المسألة بطريقة احترافية تليق بتقاليد المجتمع الإماراتي.

وأضافت أن حسن السيرة والسلوك متطلب آخر يتم التأكد منه خلال البحث والتحري عن مقدم الرخصة، الذي يجب أن يكون معروفاً في منطقته على الأقل ليفتتح مكتب زواج، إضافة إلى حصرية الرخصة على المواطنين.

وأوضحت أن مكاتب الزواج في الدولة لا تعرض صور الأشخاص على مقدمي الطلبات ويتم تزويجهم أحياناً من فتيات لم يقدمن طلبات إلى المكتب، وبالتالي فالزوج لا يعرف في كثير من الأحيان أن الطرف الآخر تقدم إلى مكتب الزواج، خلافاً لما يحدث في كثير من المواقع التي تدعي أنها مكاتب زواج على صفحات الإنترنت.

وتابعت الشامسي أن التعارف في المكاتب المرخصة يتم بطريقة أسرية وفق العادات المتبعة وفي منزل العروس، ويقتصر دور المكتب على تعريف الأشخاص ببعضهم في ظروف اجتماعية مناسبة، قد تحول دون خروج الفتاة من المنزل في كثير من الأحيان، وبالتالي عدم التعرف إليها بأي أسلوب ملتوٍ، مؤكدةً أن المكاتب غير المرخصة تتعرض للمساءلة القانونية. مطالبة الجمهور بالإبلاغ عن تلك المكاتب لاختصار العوامل السلبية الناشئة عنها.

من جانبها، اعتبرت مديرة مكتب الفريج للزواج الشرعي فاطمة المنصوري، أن مكاتب الزواج خدمة اجتماعية لبنات الدولة، مبينة أن كثيراً من الفتيات المثقفات والجميلات ليس لديهن احتكاك اجتماعي، فيلجأن إلى المكتب لمساعدتهن في الحصول على زوج مناسب.

وقالت إن المكتب الذي افتتح في نهاية أغسطس الماضي، نجح في تزويج ثلاث حالات، وهناك حالة رابعة سيتم تزويجها قريباً، لافتة إلى أن أعداد المسجلين في المكتب 720 فتاة و605 رجال، إضافة إلى الاتصالات من خارج الدولة.

وأوضحت أن المكتب يتقاضى 3000 درهم من الرجل في حال نجاح الزواج، و2000 درهم من الفتاة، مبينة أنها تتسلّم جميع الأوراق الثبوتية من المتقدمين، وتعرض مواصفات الشخص على الفتاة المناسبة ليتم التعارف عن طريق الأسر في حال القبول المبدئي.

وأضافت أن الفتيات من سن الـ25 وما فوق أكثر إقبالاً على المكاتب، مشيرة إلى وجود 1500 أسرة في منطقة المكتب، وكل أسرة لديها بنات غير متزوجات.

من جهتها أكدت مديرة مكتب النسر للزواج الشرعي (أم أحمد) أن 500 طالب للزواج سجلوا في المكتب منذ افتتاحه في شهر مايو من العام الماضي، مؤكدة نجاح المكتب في تزويج 22 حالة حتى اليوم، إضافة إلى 26 حالة من المتوقع إتمام زواجها قريباً بعد تعارف الطرفين.

وقالت إن 37 فتاة وافدة و33 رجلاً وافداً سجلوا في المكتب، إضافة إلى 63 مواطناً، 24 منهم عزاب ومطلقون، و39 متزوجون راغبون في الزواج بأخرى. ورفضت (أم أحمد) التصريح بعدد المواطنات المسجلات في المكتب، حفاظاً على الخصوصية، مشيرة إلى أن هناك فتيات في الـ18 عاماً حاصلات على شهادات ثانوية مسجلات في المكتب. وأضافت أن المكتب يتقاضى 5000 درهم من الرجل في حال تزويجه و3000 من الفتاة، مبينة أن الرجل يدفع 1000 درهم مقدماً في حال كان متزوجاً لفتح الملف و4000 بعد دفع المهر، أما في حال كان أعزب فيدفع 2000 درهم لفتح الملف و3000 بعد المهر.

وأوضحت أنه في البداية كان الناس يخجلون من طلب الزواج، أما اليوم فإن أهل الفتاة وأخواتها وأخوات الرجل كثيراً ما يتقدمون لهم بالطلبات، لثقتهم بأن المكتب سيقوم بدور الأسرة دون إساءة لأحد الأطراف، مبينة أن الزواج يتم بالطريقة التقليدية من خلال زيارة الشاب وأهله للعروس، وغيرها من التفاصيل المعروفة.