محمد بن راشد يصدر قراراً بشأن إدارة الوقف

أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، قراراً بشأن مصادر الوقف ومصارفه وضوابط الصرف من ريع الوقف، وذلك في خطوة تعكس اهتمام الدولة بقطاع الوقف والعمل على تنظيمه ضمن الأطر القانونية والشرعية، وإيجاد الآليات المناسبة للحفاظ على أموال الوقف الخيرية والأهلية، والعمل على صرفها في مصارفها المناسبة، وتنمية هذه الأموال وصيانتها واستثمارها بما يتوافق مع الضوابط الشرعية ويحقق مقاصد الوقف ويعود بالنفع على المجتمع.

تضمن القرار تحديداً لمصادر الوقف، وذلك وفقاً للنظم والقوانين المعمول بها في الدولة، إضافة إلى تحديد مصارف الوقف مثل المصرف الوقفي للعلم والمصرف الوقفي للشؤون الإسلامية، والمصرف الوقفي على الأيتام والفقراء، والمصرف الوقفي على البر والتقوى، والمصرف الوقفي للصحة والمصرف الوقفي للرعاية الاجتماعية، بالإضافة إلى المصرف الوقفي الأهلي، وهو ما يوقفه الواقف على أهله وذريته، كما أعطى القرار صلاحية اعتماد أية مصارف وقفية أخرى لمجلس إدارة الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف.

كما تضمن القرار الذي أصدره صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، مجموعة من الضوابط الخاصة بعملية الصرف من ريع الوقف، إذ لا يتم الصرف إلا في الوجوه المحددة والمعتمدة سلفاً، إضافة إلى التزام الجهة القائمة على الصرف بالشرط أو القيد الوارد في صك الواقف، كما لابد من الصرف بقدر الحاجة أو الكفاية، مع مراعاة الأولويات.

وفوّض القرار مجلس إدارة الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف باعتماد أية ضوابط أخرى لعملية الصرف، بالتنسيق مع اللجنة الشرعية المشكلة في الهيئة، وذلك لمراعاة كل الجوانب الشرعية عند التصرف في أموال الوقف.