«البيئة»: توطين حرفة الصيد يحمي الثروة السمكية

أكد المدير التنفيذي للموارد المائية والمحافظة على الطبيعة في وزارة البيئة والمياه المهندس سيف محمد الشرع أن الوزارة حرصت على توطين حرفة الصيد، بهدف المحافظة على مهنة الآباء والأجداد، وضمان استمراريتها، مضيفاً أن الصياد المواطن أحرص من غيره على هذه الثروة.

وتابع خلال ورشة عقدتها الوزارة، أمس، في مقر جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية حول آلية تطبيق القرار الوزاري رقم 16 لسنة 2010 بشأن عدم صيد وبيع وتسويق الأسماك الصغيرة التي يقل طولها عن الحد المسموح به، وذلك بهدف حماية مخزون الثروة السمكية في الدولة من الاستنزاف واستدامته للأجيال المقبلة، أنه «لوحظ وجود أسماك صغيرة غير ناضجة في أسواق السمك بالدولة، ما يؤدي إلى هدر المخزون السمكي نتيجة لصيدها وعدم منحها فرصة للتكاثر وطرح البيض (الحبل) والوصول إلى الأحجام الاقتصادية».

وتأتي الورشة التي حضرها 18 مفتشاً وطبيباً بيطرياً من الجهاز ومدير قسم التفتيش التخصصي بالإنابة شيخة العبد ورئيس قسم وحدة تفتيش اللحوم حسن المرزوقي، ضمن سلسلة من الدورات وورش العمل الموجهة لشركاء الوزارة الاستراتيجيين بهدف تعزيز مبادئ التكامل وبيان المهام والمسؤوليات وتوزيعها بين الوزارة والجهات المحلية، بهدف المحافظة على الثروة السمكية التي تعتبر ثروة وطنية متجددة وتمثل مورداً غذائياً مهماً للمجتمع الإماراتي يسهم في منظومة الأمن الغذائي.

وتطرق الشرع إلى دور الوزارة في إجراء الدراسات والمسوح لتقييم المخزونات السمكية في الدولة، مبيناً النتائج البحثية للمخزون السمكي، وبيان تدهوره بسبب الممارسات الخطأ التي غزت هذه المهنة ومنها الصيد الجائر.

وقال ان «الوزارة وضعت السياسات والتشريعات المناسبة للحفاظ على المخزون، استناداً إلى القانون الاتحادي رقم 23 لسنة 1999 بشأن استغلال وحماية وتنمية الثروات المائية الحية، بهدف حماية المخزون السمكي وتخفيف جهد الصيد لما يمثله من أهمية للأجيال الحالية والمقبلة. كما تم إصدار قرارات تنظيمية لمنع الصيد في الخيران والتشجيع على إقامة المحميات الطبيعية بهدف تنمية مخزون الثروة السمكية».

وتطرق الشرع إلى عدد من الإجراءات التي من شأنها المحافظة على الثروة السمكية من خطر الاستنزاف وعلى رأسها حظر صيد وبيع وعرض وتداول 15 نوعاً من الأسماك التي يقل طولها عن الحد المسموح به، الأمر الذي يسهم في تنمية المخزون السمكي والمحافظة عليه بشكل مستدام ومع أهمية تقيد الصياد بالقوانين وأنظمة الصيد الرشيد، خصوصاً في مواسم تكاثر الأسماك بما يعود بالربح على الصياد والفائدة على مخزون الثروة السمكية.

وذكر المهندس عمران محمد الشحي، من إدارة الثروة السمكية خلال ورشة العمل، ان «الدراسات الفنية التي تجريها الوزارة للأسماك دلت على أن مخزون الثروة السمكية في تناقص مستمر بسبب الصيد الجائر»، موضحا انه مع تزايد أنشطة الصيد أصبحت أعداد كبيرة من الأسماك الناضجة معرضة للصيد الجائر.