محاكم الشارقة تنجز 80٪ من القضايا القديمة خلال عام

أفاد رئيس محكمة الشارقة الاتحادية الابتدائية، المستشار محمد حبيب الكمالي، بأن «الدائرة الكلية الرابعة التي تشكلت في 15 يونيو الماضي، أنجزت 80٪ من القضايا القديمة وعددها 134 قضية، ولم يتبق لديها سوى 32 قضية عالقة، تعمل الدائرة على الانتهاء منها خلال العام الجاري».

وأشار إلى أن «وزير العدل الدكتور هادف بن جوعان الظاهري، وافق على مقترح قدمته محكمة الشارقة يتعلق بتشكيل دائرة جديدة تهتم بالقضايا القديمة، تعود إلى عشرات السنين ولم يبت فيها، نظراً لما كان من طلبات بالتأجيل وإطالة الزمن من قبل بعض أطراف القضية».

وقال الكمالي «تم تشكيل الدائرة الكلية الرابعة في محكمة الشارقة الاتحادية الابتدائية، مؤلفة من المستشار أحمد عبدالباسط رئيساً، وعضوية المستشارين هشام أحمد عوض، ووجدي الشاذلي بن أحمد».

وأوضح أن «أعضاء الدائرة يؤدون مهامهم ووظائفهم في دوائرهم الأصلية، بالإضافة إلى مهام الدائرة الجديدة، التي تصدت لهذه القضايا منتهجة أسلوباً يأخذ بالاعتبار البعد الإيجابي للقضاء، وحث أطراف القضية على الإسراع في تقديم المستندات من دون تأخير، وكذلك حث الخبراء على تقديم تقاريرهم في أسرع وقت ممكن، فضلاً عن ربط الصلة بمختلف الجهات الحكومية لتزويد الدائرة بمختلف المستندات اللازمة لهذه القضية»، مؤكداً أن الدوائر الحكومية كانت متعاونة إلى أبعد الحدود في هذا المجال».

ولفت الكمالي إلى أن «واحدة من تلك القضايا تتعلق بمبنى استثماري قيمته مليار ونصف مليار درهم»، مبيناً أن «هناك أطراف في عدد من القضايا تعمل على المماطلة وإطالة الزمن والتأجيل»، مؤكداً أن الدائرة الجديدة أسهمت في حل تلك القضايا والبت فيها والانتهاء منها بعد أن مكثت سنوات طويلة في أروقة المحاكم».

وأوضح أن «المحكمة تولت بنفسها توزيع أنصبة شركاء في بعض القضايا وتصفية ديون الشركة قانونياً، وهو جهد ذاتي من قبل المحكمة استعاضت به عن قصور تقرير الخبراء السابقين»، معتبراً أنه أحد أشكال التدخل الإيجابي للقضاء.

وتابع الكمالي «في قضية المبنى الذي تبلغ تكلفته ملياراً ونصف مليار درهم، كان هناك مدعون وخمسة مدعى عليهم و15 متدخلا، جميعهم أطراف في النزاع، وتم الفصل في جميع الطلبات للأطراف كافة وصدر الحكم الابتدائي، ثم أيده الاستئناف، وبهذا انتهت القضية»، لافتاً إلى أن «هناك شركة أجنبية، مكثت قضيتها في المحاكم ثماني سنوات، وكان النزاع على نحو 66 مليون درهم، وتم الانتهاء من القضية».