«العمل» ترفض تقسيط مخالفات المنشآت

رفضت لجنة اليوم المفتوح في دبي، أمس، طلب تقسيط مخالفات قيمتها 60 ألف درهم، قدمه صاحب عدد من المنشآت منتهية الترخيص، واكتشفت الوزارة أنها منشآت وهمية عليها مكفولون.

وقالت مديرة إدارة مكاتب العمل في وزارة العمل عائشة بالحرفية، خلال اليوم المفتوح في دبي أمس، إن إجراء التقسيط غير متبع من قبل، مشيرة إلى أن الوزارة لا تقسط مخالفات المنشآت مهما كان نوعها أو قيمتها، مطالبة المنشآت المخالفة بتسديد قيمة الغرامة بالكامل لرفع المخالفة عنها في حال عدم ارتباط المخالفة بمدة زمنية، مثل خفض درجة المنشأة والتي لا تستعيد درجتها السابقة قبل مرور فترة محددة وفق القانون.

وأشارت بالحرفية إلى أن المنشآت التي تقدم صاحبها بطلب تقسيط تبين أنها وهمية وتكفل عمالاً بعلاقات عمل صورية، وهو الأمر المخالف لقوانين الدولة.

وتقدم صاحب منشأة بطلب تصريح عمل جماعي يشمل 1500 عامل، والسماح له مؤقتا باستقدام مهندسين تلتزم المنشأة بتسديد بدل سكن نقدي لهم، وإثبات ذلك في العقد.

وطلبت بالحرفية من صاحب المنشأة جلب العقود الموقعة من المهندسين ببدلات سكن نقدية، للموافقة على تصريح العمل، ورفضت تصريح العمال لعدم تجهيز المنشأة سكناً ملائماً لاستقبال العمال الجدد، مؤكدة أنه لا مجال للموافقة على تصاريح عمل لمنشآت دون تجهيز سكن عمال ملائم.

وأوضحت أن المنشأة تكفل 6000 عامل، غير أن استقدام 1500 عامل جديد بحاجة لإضافة سكن ملائم لهم، مشيرة إلى أن السكن العمالي يعتبر الخط الأحمر الثاني في الوزارة ولا يمكن تجاوزه.

وأشارت إلى أن الوزارة تفتش على سكن العمال في المنشآت دوريا، وتقوم فرق التفتيش بالكشف على سكن المنشآت صاحبة طلبات تصاريح العمل الجديدة وملاءمته لعدد العمال الحاليين والقادمين ولا تعطى التصاريح قبل تجهيز السكن الملائم وفق تقارير المفتشين.

وحولت لجنة اليوم المفتوح طلب رفع غرامة عن مدرسة لتشغيلها مدرسا على غير كفالتها، مشيرة إلى أن المدرسة منشأة بالنسبة للوزارة والمدرس هو عامل في المنشأة، وفق القانون، وعليها الالتزام بالقوانين.

واستقبل اليوم المفتوح صاحب رخصة تجارية يطالب بتخفيض غرامات على منشأته التي خالفتها الوزارة منذ أكثر من عام.

وقالت اللجنة إن الوزارة لا تحدد مهلة معينة لطلب تخفيض الغرامة، لكنها تدرس في الوقت نفسه تداعيات الغرامة في حال كانت مشمولة بحظر أو غيره، وتحيل الطلب للقسم المختص لدراسة التخفيض وفق القانون.

كما حولت اللجنة طلب منشأة تمديد مهلة تحويل أجور عمالها عبر نظام حماية الأجور إلى قسم حماية الأجور في الوزارة لدراسة مبررات المنشأة.

وضمت لجنة اليوم المفتوح مدير مكتب المدير التنفيذي لشؤون العمل عادل الزرعوني، والخبير في إدارة مكاتب العمل عبدالوهاب عيسى، والتي استقبلت 16 مراجعا منها تسعة طلبات إعفاء من الغرامات.