منشآت صغيرة لم تسمع بـ «حماية الأجور»

استغرب أصحاب ومديرو منشآت صغيرة عاملة في الدولة، ما سمعوه عن نظام حماية الأجور عند سؤالهم من قبل «الإمارات اليوم» عنه، مشيرين إلى أنها المرة الأولى التي يسمعون فيها بشيء كهذا، وأكد أصحاب منشآت تكفل أقل من 15 عاملا، أنهم لم يتلقوا أي إخطار من وزارة العمل بهذا النظام.

وكانت الوزارة بدأت تطبيق المرحلة الثالثة والأخيرة من النظام، والتي تشمل المنشآت الصغيرة، منذ نهاية شهر مايو الماضي، بينما أكدت مصادر في وزارة العمل لـ«الإمارات اليوم» منع تصاريح العمل عن المنشآت غير الملتزمة منذ بداية الشهر الجاري.

وأفاد مدير إدارة التوجيه العمالي في وزارة العمل قاسم جميل، بأن الوزارة اتبعت طريقة الرسائل البريدية المسجلة لإبلاغ المنشآت الصغيرة منذ بداية المهلة، مشيرا إلى أنها الطريقة الوحيدة للتواصل مع تلك المنشآت.

وتفصيلا، قال مدير بقالة الضمير في الشارقة، إنه لم يسمع سابقا بنظام حماية الاجور، مؤكدا أنه يتسلم راتبه نقدا من صاحب المحل. وتابع أنه يفضل الاستمرار في تسلم راتبه نقدا، بسبب جهله باستخدام الصراف الآلي، والتكاليف الاضافية التي ستترتب عليه، على الرغم من أن المحل يكفل ما يزيد على خمسة موظفين، جميعهم من جنسية دولة آسيوية.

وقال «علي» الذي يعمل في صالون حلاقة إنه يتسلم راتبه نقدا، إضافة إلى نسبته من الدخل اليومي، مؤكدا أنه لم يسمع سابقا بنظام حماية الاجور، وليس لديه حساب مصرفي أو بطاقة صراف آلي.

ووجد علي الفكرة جيدة، مؤكدا أنه لا يمانع في تطبيقها عليه، شريطة الحفاظ على حقوقه في النسبة المئوية التي تعوضه عن ضعف راتبه.

وكذلك الأمر بالنسبة للعديد من المحال العاملة في الدولة وفي المناطق الصناعية خصوصا، كمحال الصيانة، وتغيير الإطارات، والبقالات الصغيرة، وغيرها من الاعمال ممن استقصت «الإمارات اليوم» آراءهم والنسبة الكبيرة منهم لا تقرأ الصحف، وكثيرون منهم غير قادرين على القراءة.

وفي المقابل، أكد مدير إدارة التوجيه العمالي في وزارة العمل قاسم جميل، أن الوزارة أبلغت المنشآت الصغيرة بالنظام الجديد عبر البريد المسجل، مبررا ذلك بأن «هذه هي الطريقة الوحيدة للتواصل مع منشآت متعددة ومشتتة، كالمنشآت الصغيرة».

وقال إن بعض الرسائل عادت من البريد بسبب خطأ في العنوان يعود إلى انتقال المنشأة أو إغلاقها دون إبلاغ الوزارة، وتحديث البيانات، إضافة إلى المنشآت الوهمية.

ويبلغ عدد المنشآت الصغيرة التي تكفل كل منها أقل من 15 عاملا 230 ألف منشأة، تكفل في مجملها ما يزيد على 900 ألف عامل.

وأشار جميل إلى أن التعداد الكبير لتلك المنشآت، وطبيعة العلاقة القائمة فيها من أصحاب العمل وغيرهم، يصعب على الوزارة القيام بلقاءات توجيهية ضمن قاعات مثل اللقاءات السابقة التي أقامتها الوزارة للمرحلتين السابقتين.

وكان وزير العمل صقر غباش أقر خلال لقائه وسائل الإعلام في وقت سابق، بصعوبة المرحلة الاخيرة من النظام، والتي تشمل المنشآت الصغيرة في الدولة، مشيرا إلى أن الوزارة اهتمت بالمنشآت التي تكفل أعدادا كبيرة من العمال، لكنه أكد في موازاة ذلك سعيها إلى ضبط المنشآت الصغيرة.

ويتسلم مليون و800 ألف عامل في الدولة أجورهم عبر نظام حماية الأجور، يتوزعون على 270 ألف منشأة يشملها القرار.