محاكم دبي تسمح لصندوق الزواج بالاستفادة من قاعدة بياناتها

منحت محاكم دبي صلاحيات إلكترونية للمعنيين في صندوق الزواج، لتمكينهم من الاستفادة من قاعدة البيانات الخاصة بالزواج والطلاق التي تمتلكها المحاكم، من دون الحاجة إلى طلبها عبر المراسلات بين الطرفين.

وقال مدير إدارة الأحوال الشخصية في محاكم دبي محمد عبدالرحمن إنه «يمكن للمسؤولين في صندوق الزواج الاطلاع على التقارير والإحصاءات التي توفرها محاكم دبي، علاوة على إمكانية الحصول على أدق التفاصيل عبر روابط متصلة بهذه التقارير»، متابعاً أن «هذا التعاون يلغي الخطوات التقليدية التي كانت متبعة للحصول على البيانات من إدارة الأحوال الشخصية». لتفعيل الاتفاقية المبرمة بين إدارة الأحوال الشخصية بمحاكم دبي وصندوق الزواج جاء ذلك خلال زيارة وفد من الهيئة إلى محاكم دبي، بغرض تفعيل التعاون في مسألة الربط الإلكتروني المباشر.

وحول الخطط المستقبلية التي تعتزم الجهتان تنفيذها، قال عبدالرحمن إن «هناك مشروعات قيد الدراسة أبرزها طرح محاضرات للمقبلين على الزواج وربط المنح الخاصة بها، بهدف زيادة الوعي والتثقيف لديهم، مع إمكانية توجيه الجهات المعنية كافة للإسهام في هذا المشروع، بالإضافة إلى مشروع صياغة باقة من المنشورات والكتيبات التثقيفية للاستفادة منها عبر توزيعها على المتزوجين الجدد.