«أبوظبي للرقابة الغذائية» يطالب بإنذار مبكّر للأغذية على مستوى الدولة

طلب جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية البدء في بناء نظام الإنذار المبكر للأغذية والأعلاف على مستوى الدولة، مؤكداً ضرورة تشكيل وتسجيل نقطة الاتصال الوطنية مع نظام الإنذار المبكر للأغذية والأعلاف الأوروبي بالإضافة إلى الشبكة الدولية لهيئات سلامة الغذاء «انفوسان».

وأوصت ورشة العمل التي نظمها الجهاز حول «نظام الإنذار المبكر للأغذية والأعلاف» يوم الخميس الماضي، بتشكيل نقطة الاتصال الوطنية ونقاط الاتصال المحلية، وزيارة المفوضية الأوروبية وهيئة سلامة الأغذية الأوروبية للتعرف إلى تفاصيل نظام الإنذار لديها والاطلاع على أفضل الممارسات في هذا المجال.

وأكدت المديرة التنفيذية لقطاع السياسات والأنظمة في الجهاز عضوة اللجنة الوطنية لسلامة الأغذية الدكتورة مريم حارب اليوسف، خلال مشاركتها في الورشة، أهمية إنشاء نظام للإنذار المبكر للأغذية والأعلاف في الدولة، وأن تكون وزارة البيئة والمياه هي نقطة الاتصال على المستوى الاتحادي، بينما تقوم الأجهزة الرقابية على الغذاء في كل إمارة بتمثيل الوزارة على المستوى المحلي.

وأوضحت أن الصناعات الغذائية تطورت في المراحل الأخيرة بشكل ملحوظ، إذ أصبحت عمليات تكنولوجيا الغذاء أكثر تعقيداً وازداد حجم التبادل التجاري للمواد الغذائية بشكل ملحوظ، كما ازداد معدل شحن ونقل الأغذية عبر الدول نظراً للحاجة الماسة إلى نقلها من مكان تصنيعها إلى أسواق المستهلكين في شتى أنحاء العالم.

وأشارت الى المخاطر الكيمائية والبيولوجية والفيزيائية التي قد تصاحب أحياناً إنتاج هذه الأغذية أو تداولها سواء كان داخل الدولة أو خارجها نتيجة لأخطاء صناعية، قد تسبب ضرراً على الصحة العامة والمستهلكين. وأوضحت ان الزيادة العالمية المطردة في حالات التلوث الغذائي استدعت تعاون الهيئات الرقابية المعنية بسلامة الغذاء وصحة المستهلك وتواصلها بشكل فعال لمتابعة المستجدات في ما يتعلق بسلامة الأغذية على المستويات المحلي والإقليمي والدولي، واتخاذ التدابير والإجراءات الصحية بشكل سريع ومنسق بين الهيئات الرقابية من أجل تفادي المخاطر التي تهدد سلامة الغذاء قبل أن تسبب الضرر للمستهلك، مشيرة الى وجود مبادرة لإنشاء نظام للإنذار المبكر للأغذية والأعلاف على مستوى دول الخليج خلال الفترة المقبلة.

من جهته، استعرض اختصاصي تحليل المخاطر الغذائية الدكتور فادي الناطور، أهم ملامح وبنود نظام الإنذار المبكر للأغذية والأعلاف، موضحاً أنه يعتبر وسيلة سريعة وفعالة لتبادل المعلومات بين هيئات الرقابة في هذا المجال.

وأشار إلى أن من أهم أهداف النظام المساهمة في رفع مستوى الوعي بالمخاطر الصحية في الأغذية والأعلاف ورفع مستوى سلامة الغذاء وحماية المستهلك، وكذلك المساهمة في توحيد الإجراءات والعمل على إزالة الاختلاف في القوانين والأنظمة ورفع مستوى التنسيق بين جهات رقابة الأغذية.

وذكر الناطور أن النظام يساعد على منع الأغذية غير السليمة من دخول الأسواق، ويسهم في رفع فاعلية سحب واسترداد المنتجات منها ورفع معدل سرعة التجاوب مع حوادث الغذاء والطوارئ، مع إتاحة إمكانية تبادل المعلومات حول مخاطر الغذاء بطريقة فعالة وفي زمن قياسي.