1000 وسيط مواطن يدخلون سوق العقار

كشفت مؤسسة التنظيم العقاري في دبي (ريرا)، أن 1000 إماراتي تقدموا للتسجيل في برنامج «الوسيط الوطني» الذي تنظمه المؤسسة، ويهدف إلى تدريب وإعداد كوادر مواطنة للعمل في قطاع الوساطة العقارية الذي يضم 5902 وسيط بينهم 2099 مواطناً.

وفي التفاصيل، قال مدير إدارة الترخيص العقاري في مؤسسة التنظيم العقاري يوسف الهاشمي، إن «هذا المشروع يهدف إلى تأهيل نحو 1000 مواطن للعمل في السوق العقارية بأنفسهم من خلال دورات تدريبية وتأهيلية لمدة تقرب من ستة أشهر»، على أن يدخل الوسطاء السوق العقارية مطلع العام المقبل.

وأضاف أن «المؤسسة ستقدم العديد من المزايا والحوافز لخريجي هذا البرنامج، إذ ستقدم هذه الدورات بشكل مجاني، يتبعه الحصول على ترخيص المكتب وبطاقة مزاولة العمل برسوم رمزية، فضلاً عن خفض قيمة رسوم الوساطة في ما بعد».

وأشار الهاشمي إلى أن عدد الوسطاء المسجلين في مؤسسة التنظيم العقاري حتى 31 مايو الماضي، بلغ نحو 5902 وسيط، تمثل نسبة المواطنين منهم نحو 35.5٪ أي 2099 وسيطاً.

وأكد الهاشمي أن «البرنامج سيقدم مع بداية العام الجديد عدداً من الوسطاء المواطنين المدربين والمؤهلين»، موضحاً أن هذه الفئة من الوسطاء تمتاز عن غيرها بالمعرفة الفطرية لطبيعة السوق العقارية الخليجية لاسيما السوق المحلية، مشيراً إلى أن «البرنامج يضم العديد من فئات المجتمع مثل المتقاعدين والباحثين عن عمل وخريجي المعاهد والمدارس، من جميع أنحاء الإمارات».

ولفت الهاشمي إلى أن المؤسسة بدأت المشروع بالفعل من خلال بناء قاعدة بيانات للمتدربين، وتجميع الأوراق المطلوبة والمناهج التي ستتم دراستها عبر كلية دبي العقارية، «لكننا ننتظر الموافقات الرسمية المتوقع إصدارها خلال الأسابيع القليلة المقبلة».

وذكر أن «برنامج (الوسيط الوطني) التدريبي يسهم في توفير فرص العمل بالقطاع العقاري وتوفير دورات متخصصة في مجال الوساطة العقارية».

وأوضح الهاشمي أنه «وفق قانون تنظيم الوساطة العقارية يُمنع على غير مواطني دولة الإمارات أو دول مجلس التعاون الخليجي الحصول على رخصة لإنشاء شركات تعمل في مجال الوساطة العقارية في دبي، ولكن أغلب العاملين بالشركات في الفترة الحالية من غير المواطنين»، مؤكداً أن «مؤسسة التنظيم العقاري تسعى إلى دفع المواطنين إلى العمل في قطاع العقارات عبر مساعدتهم وتأهيلهم وسطاء عقاريين عبر برامج تدريب».