«العمل» تخالف كفلاء منشآت حرفية

 أكد مصدر في وزارة العمل في أبوظبي لـ«الإمارات اليوم» أن الوزارة خالفت كفلاء مواطنين لارتكاب منشآتهم الحرفية مخلفات تتنوع بين عدم استصدار بطاقات عمل في مواعيدها المحددة، وعدم تجديد البطاقات المنتهية، وغيرها من المخالفات التي تستحق الغرامة المالية أو الإيقاف الإداري للمنشأة لمدة ستة أشهر.

وأضاف المصدر الذي رفض الكشف عن اسمه، أن الوزارة أوقفت المنشآت التابعة للكفيل نفسه، إلى حين تعديل وضع المنشأة المخالفة.

وتابع أن الوزارة رفضت طلبات الكفلاء بتحويل هذه المخالفات إلى المستثمرين، باعتبارهم أصحاب المنشآت والمسؤولين الفعليين عن سير العمل فيها، بناء على إجراءات بدأت الوزارة العمل بها منذ فترة تقضي بتحميل الكفلاء المسؤولية كاملة عن المنشآت الحرفية، باعتبار هذه المنشآت تمثل العدد الأكبر من المنشآت المسجلة في الوزارة، إضافة إلى أن مسؤولية متابعة هذا النوع من المنشآت لا تحتاج إلى خبرات ومؤهلات كبيرة مثل تلك التي يستلزمها العمل في المنشآت المهنية والتجارية الأخرى.

كما أن عدد العمال المكفولين في المنشآت الحرفية أقل، إذ لا يتجاوز غالباً ثلاثة عمال فقط، ومن ثم فإن كفلاء هذه المنشآت يستطيعون متابعة منشآتهم من دون عوائق أو صعوبات.

وأوضح أن الوزارة تتلقى أسبوعياً عدداً كبيراً من طلبات خفض الغرامات ورفعها عن المنشآت نتيجة قيام كل طرف (الكفيل والمستثمر) بإلقاء المسؤولية على الطرف الآخر، مشيراً إلى أن عقد الشراكة الموقع بين الطرفين الذي يتم توثيقه لدى الجهات القضائية هو المرجع بينهما، إضافة إلى القوانين والإجراءات المعمول بها لدى الوزارة.

وقالت كفيلة مواطنة لـ«الإمارات اليوم» خلال وجودها في مقر وزارة العمل في أبوظبي إنها فوجئت أثناء إنجازها بعض المعاملات في الوزارة بإيقاف معاملات المنشآت التي تكفلها، بسبب وجود غرامة عدم تجديد بطاقة عمل منتهية في محل لكي الملابس تابع لها.

وأشارت إلى أن صاحب المحل والمسؤول الفعلي عنه هو شخص باكستاني، يديره مع عاملين آخرين، وأنها لا علاقة لها بالمحل، مطالبة الوزارة بتوقيع العقوبة على المستثمر الفعلي، محذرة من أن توقيع العقوبة على الكفيل سيشجع بقية المستثمرين على ارتكاب مخالفات.