«الشؤون» توافق على استعانة حضانات بممرّضات من مراكز صحية
وافقت وزارة الشؤون الاجتماعية على استعانة حضانات في إمارة أبوظبي بممرضات من مراكز صحية في الإمارة، بسبب تأخر إجراءات الموافقة على ممرضات على كفالة الحضانات نفسها من قبل هيئة الصحة في أبوظبي، وإنذار الوزارة 12 حضانة في الإمارة لعدم وجود ممرضة.أ
وقالت مديرة إدارة الطفل في وزارة الشؤون الاجتماعية موزة الشومي، إن «تأخر اجراءات الموافقة من هيئة الصحة في إمارة أبوظبي على الممرضات الجديدات، وتعريضهن لاختبارات متنوعة، عرض الحضانات لمخالفة الوزارة بسبب عدم وجود ممرضة في الحضانة، الأمر الذي يعد متطلباً رئيساً في الحضانات، وأحد الخطوط الحمر للوزارة لارتباطه المباشر بصحة الأطفال وسلامتهم»، مشيرة إلى أنها تقف مع الهيئة في التأكد من أهلية الممرضات.
وأضافت أن الوزارة وجهت 31 انذاراً لحضانات في الدولة لعدم وجود ممرضة في الحضانة خلال النصف الأول من العام الجاري، وأن جولات مفتشات الوزارة رصدت 12 حضانة غير ملتزمة في إمارة أبوظبي وحدها، إضافة إلى إنذار ست حضانات لعدم تخصيص غرفة للممرضة.
وبينت الشومي أن أصحاب الحضانات أظهروا أوراقاً ثبوتية تؤكد عملهم على تشغيل ممرضات في حضاناتهم، من خلال استقدام ممرضات من بلدان أخرى وفي انتظار موافقة هيئة الصحة لبدء العمل، الأمر الذي راعته الوزارة بالسماح للحضانات بطلب ممرضات من جهات صحية ريثما تصدر تراخيص ممرضات على كفالتها.
وأوضحت أن الوزارة سمحت للحضانات بالتعاقد مع مؤسسات صحية في الإمارة لاستقدام ممرضات مؤقتاً ضماناً لوجود ممرضة في الحضانات وتجنيبها عواقب مخالفة الوزارة، مبينة أن «الوزارة تتبع المرونة في حال كان الخلل الموجود في حضانة عائداً إلى ظروف خارجة عن إرادتها يتعلق بجهات حكومية».
وأكدت ضرورة وجود ممرضة وصيدلية خاصة بالأطفال في الحضانات، مشيرة إلى تجاوب وزارة الصحة مع «الشؤون» بإرسال قائمة بأدوية الأطفال المصرح باستخدامها والحاصلة على موافقة وزارة الصحة.
وأشارت الشومي إلى حساسية الأطفال في سن الحضانة وضرورة وجود ممرضة لديها خبرة بالأدوية والجرعات اللازمة، ضماناً لحصول الطفل على الرعاية السليمة وعدم انتقال العدوى بين الأطفال في أمراض معينة.
وذكرت أن الوزارة أصدرت «دليل محتويات صيدلية الحضانة»، الذي يضم معلومات مهمة عن أمراض الأطفال وبعض الحالات الأخرى من الإصابات الناتجة عن تصرفاتهم وكيفية التعامل معها، فضلاً عن أنواع الأدوية والجرعات اللازمة، وهو الدليل الذي يفيد بدوره أسر الأطفال في سن الحضانة.