«العمل» تصرّح للشركات باستخدام مندوبين مؤقّتين

 وافقت وزارة العمل في أبوظبي على منح منشآت القطاع الخاص بفئاتها كافة، خصوصاً المنشآت التي يتجاوز عدد عمالها 100 عامل والتي تشترط الوزارة تعيينها مندوبي علاقات حكومية من المواطنين، تصاريح مؤقتة لتكليف أحد العمال أو الموظفين بالقيام بمهام المندوب لمدة لا يزيد متوسطها على 30 يوماً، مع اشتراط أن يكون المكلف بأداء وظيفة المندوب على كفالة الشركة، ولديه بطاقة عمل. وقال مصدر مسؤول في الوزارة لـ«الإمارات اليوم»، إن الهدف من هذه الإجراءات هو مساعدة الشركات على متابعة معاملاتها الرسمية مع الجهات الحكومية خلال فترة الإجازات السنوية للمندوبين، والتي بدأت مع بداية فصل الصيف، حتى لا تتعرض الشركات الخاصة للغرامات المالية أو الإيقاف نتيجة التأخير في إنجاز المعاملات. وأكّد المصدر - الذي فضل عدم ذكر اسمه - أن الوزارة وافقت لعشرات الشركات على تكليف أحد موظفيها بالقيام بأعمال المندوبين بشرط تقديم خطاب رسمي يفيد بحصول المندوب الأصلي على إجازة موضّحٍ فيه تاريخ بدايتها وتاريخ العودة الى العمل. وأضاف أن الوزارة لم تشترط استبدال المندوب المواطن المؤقت بمواطن آخر باعتبارها مهمة مؤقتة لمدة شهر، تسهيلاً على الشركات وأصحاب العمل. وأوضحت أنها ستقبل بلاغات الهروب من أصحاب العمل ضد العمال الموجودين خارج الدولة، التي كان القانون يشترط مرور ستة أشهر متتالية على بقائهم خارج الإمارات قبل ان يُتاح لصاحب العمل الإبلاغ عن هروبهم. وأشارت إلى أنها اكتشفت تلاعب عمال بهذه الإجراءات وهروبهم من صاحب العمل إلى خارج الدولة واستغلال عدم قدرته على التعميم بالهروب، لاستخدام تأشيرة الإقامة في الدخول والخروج من الدولة بسهولة، ودون عوائق. وأكّدت الوزارة أنها ستوافق على تعاميم الهروب حتى إذا كانت المدة التي قضوها في الخارج لم تتجاوز ستة أشهر، بشرط تقديم صاحب العمل نموذجاً لتحركات العامل من إدارة المنافذ، يوضح توقيتات دخوله وخروجه من الدولة، لإثبات التلاعب. وأوضحت الوزارة أن عدم التزام صاحب العمل بشروط التعميم على العمال بالهروب سيعرضه لغرامة مالية، 10 آلاف درهم عن كل عامل. ومن بين هذه الشروط انقطاع العامل بشكل مفاجئ عن العمل، وعدم معرفة صاحب العمل بمكانه، وانقطاع الاتصال بينهما. وذكرت أنه في حال دخل العامل الدولة ولم يتمكن صاحب العمل من التواصل معه أو معرفة مكانه يحق له تقييد بلاغ هروب ضده ليُخلي مسؤوليته عن أي مخالفة للقوانين قد يرتكبها العامل، مستغلاً كفالة الشركة له. وكشفت عن وجود تجاوزات من جانب أصحاب عمل يحررون بلاغات هروب ضد عمالهم نتيجة ارتكاب العمال أخطاءً أو تجاوزات أو تعدّيات على الحقوق المدنية، نوعاً من العقاب لهم، وهو ما ترفضه الوزارة باعتبار أن هذه المخالفات من اختصاص جهات أخرى لديها من الآليات والأساليب القانونية ما يمكنها من معالجتها.