«العمل» تطالب منشآت صيانة الطرق بتوفير مظلات للعمال
طالبت وزارة العمل منشآت صيانة الطرق بتوفير مكان مظلل لعامل إرشاد السيارات، إضافة إلى توفير التهوية والماء البارد والأملاح في حال العمل وقت الظهيرة، درءاً للحوادث التي تنتج عن اكتشاف السائقين حفريات على الطرق من الممكن أن تتسبب في حوادث.
واعتبرت لجنة اليوم المفتوح أعمال تسيير الطرق من الأعمال المستثناة من قرار حظر العمل وقت الظهيرة، وذلك خلال مطالبة صاحب منشأة لوزارة العمل خلال اليوم المفتوح في دبي، أمس، بالسماح لمنشأته بتشغيل عامل واحد خلال الظهيرة، منعاً للحوادث المرورية.
وقال صاحب المنشأة إنه يعمل في إنجاز وصيانة الطرق، بما يتطلب وجود عامل يلوّح للسيارات حتى لا يفاجأ السائقون بالحفريات أو إجراءات الصيانة.
واشترطت اللجنة تجهيز المنشأة مكاناً مظللاً للعامل وتوفير التهوية والماء البارد والأملاح داخلها، معتبرة تسيير الطرقات من الأعمال المستثناة من قرار الحظر لأهميتها في إبعاد المخاطر وسلامة الأرواح.
ورفضت اللجنة طلب مندوب منشأة وافد يرغب في الجمع بين منشأتين لا تعودان إلى الكفيل نفسه، وقالت إن الوزارة لا تسمح للمندوب كما لغيره من العمال بالعمل في عدد من المنشآت في وقت واحد. وأشارت إلى أن الوزارة تسمح للمندوب بالعمل في منشآت الكفيل، فيما لا تسمح له بالعمل في منشآت تعود لكفلاء مختلفين، وكان المندوب دفع بأن المنشأة الثانية تعود إلى أخ كفيله الأول، غير أن الوزارة اعتبرت المنشأتين مختلفتين، فعلاقة العمل لا تشملها علاقة القرابة، والمنشآت يكفلها شخصان مختلفان.
ورفضت وزارة العمل طلب نقل كفالة قدمه عامل يرغب في العمل في منشأة أخرى، وانقضت مهلة متابعة الطلب المحددة بـ60 يوماً، ولم يكمل العامل خلالها الاجراءات.
وكان مندوب المنشأة راجع وزارة العمل للتظلم من إلغاء الطلب وعدم إعادة الرسوم.
فردت اللجنة أن المهلة المقررة للسماح لإنهاء الإجراءات تعد كافية للمعاملات المحددة بمهلة زمنية والتي لا تتطلب أياماً لإنهائها، بينما تمنح الوزارة العامل 60 يوماً لتكملة الإجراءات، واعتبرت التأخير إهمالاً من مندوب الشركة الذي لم يراجع الوزارة لطلب تمديد المهلة على أقل تقدير. كما اعتذرت اللجنة عن شكوى إعفاء من غرامات بطاقات منتهية، طلبها ورثة منشأة بحجة وفاة صاحبها، وأوضحت اللجنة أن كفيل الشركة المواطن متوفى من شهر يونيو من العام الجاري، والغرامات واقعة على الشركة منذ ،2006 قبل وفاة صاحب المنشأة، كما تم تحويل شكوى غرامة إلى اللجنة المختصة للنظر فيها.