«الداخلية» تناقش آليات التعديلات التشريعية لحماية الطفل

عقدت لجنة متطلبات التطوير التشريعي والضوابط المنظمة التابعة للجنة العليا لحماية الطفل في وزارة الداخلية اجتماعاً في مقر القيادة العامة لشرطة أبوظبي، أخيراً، لبحث آليات العملأ بشأن التعديلاتأ التشريعيةأ المزمع دراستها في المرحلة المقبلة، وطرح رؤى وأهدافأ اللجنة العليا لحماية الطفل.

وقال عضو ومقرر اللجنة العليا لحماية الطفل في وزارة الداخلية الرائد فيصل محمد الشمري، إن التعديلات التي نوقشت في الاجتماع تضمنت تجريم حيازةأ المواد والوسائط التي تظهر الاستغلال الجنسي للأطفال بصوره كافة، ومتطلبات إنشاء سجل لمرتكبي الجرائم الجنسية.

وأضاف أن الاجتماع تطرق إلى آليات ومتطلبات إجراء مقارنات معيارية مع تشريعات الدول المتقدمة في حماية الطفل.

وكانت اللجنة العليا لحماية الطفل في وزارة الداخلية قد أكدت في ورشتها التعريفيةأ الاولى أهمية دراسة تشديد الاحكام والعقوبات على من يكررون ارتكاب الجرائم الاباحية أو المشاركين في الجرائم المنظمة، والتأكد من أن المخالفات في التشريع الذي تم سنه حول المواد الاباحية المتعلقة بالاطفال تحمل أحكاماً صارمة وتنفيذية دون الاكتفاء بفرض الغرامات وتصنيف الجنح.