«العمل» ترفض توكيل عامل للحصول على الضمان المصرفي

 رفضت وزارة العمل طلباً تقدم به عامل في منشأة خاصة في أبوظبي، طلب فيه استرداد الضمان المصرفي البالغ 3000 درهم، على الرغم من تقديمه توكيلاً رسمياً من صاحب العمل يخوله الحصول على هذا الضمان.

وقال العامل إنه هو الذي سدد قيمة الضمان قبل تعيينه في الشركة، كما أن لدى صاحب العمل ظروفاً اجتماعية تمنعه من الحضور للمطالبة باسترداد الضمان.

وعلقت الوزارة على ذلك بأن تسليم الضمان المصرفي يتم عن طريق شيك باسم الشركة، لصاحب العمل أو المندوب المعتمد لدى الوزارة، ولا يتم تسليم الضمانات للعمال، على اعتبار أنهم ليسوا ذوي صلة.

ورفضت وزارة العمل كذلك بلاغ تعميم قدمه صاحب شركة في أبوظبي، بعدما تبين أن العامل الذي قدم ضده البلاغ غير مسدد عنه الضمان المصرفي المحدد بـ3000 درهم، بحسب قرارات مجلس الوزراء المعنية.

وتبين للوزارة أن العامل عمل في الشركة قبل إقرار نظام الضمانات المصرفية، إذ كانت الشركة تكفل ستة عمال قدامى قبل إقرار هذا النظام، إلى جانب ستة عمال آخرين تم تسديد ضمان مصرفي عنهم، بلغ 18 ألف درهم، بواقع 3000 درهم عن كل عامل. وقالت الوزارة إن اشتراط سداد الضمان المصرفي عن العامل الهارب غرضه تكفل صاحب العمل بترحيل العامل بعد ضبطه، وأضافت أنها تهدف من تحصيل الضمان المصرفي إلى الحفاظ على حقوق العمال، لتسديد مستحقاتهم التي يتخلف صاحب العمل عن دفعها، في حال وقوع خلاف بين الطرفين، طبقاً للإجراءات والقوانين المتبعة. ولا يتم استرجاع قيمة الضمان المصرفي عن أي عامل إلا بعد مغادرته الدولة وإلغاء بطاقة عمله، أو نقل كفالته إلى شركة أخرى.

وأشارت الوزارة إلى أنها منحت أصحاب المنشآت مهلة ثلاثة أشهر حداً أقصى لتقديم طلبات كف البحث عن العمال الهاربين، وبعد انتهاء هذه المدة سترفض أي طلبات لسحب بلاغات الهروب لأي سبب، لأن مرور هذه الفترة دون تقديم طلب سحب البلاغ، يؤكد أن التعميم صحيح ولم ينجم عن أي خطأ أو سوء تفاهم.