انتهاء مهلة تجديد وثائق الضمان الصحي في أبوظبي

شهدت مراكز الشركة الوطنية للضمان الصحي (ضمان) في أبوظبي والعين ومصفح أمس، ازدحاماً شديداً من آلاف من المراجعين الذين توافدوا لتصحيح أوضاعهم، بالاشتراك أو تجديد الاشتراك في الضمان الصحي في اليوم الأخير من فترة السماح التي أصدرتها هيئة الصحة في أبوظبي.

وبلغ عدد العملاء الذين أنجزوا معاملاتهم في اليوم الأخير نحو 7000 شخص، موزعين بين 3000 مراجع في أبوظبي و3000 مراجع في العين و 1000 مراجع في مصفح.

وأبلغ مدير المركز الرئيس للشركة، خليل بن هزيم «الإمارات اليوم» تطبيق الغرامة المالية على المتخلفين عن الضمان الصحي، بدءاً من اليوم وفقاً لما تضمنه قانون الضمان الصحي رقم 23 لسنة ،2005 بواقع 300 درهم عن كل شهر، بحسب توجيهات هيئة الصحة في أبوظبي.

وأوضح أن الشركة مددت ساعات العمل في فروعها الرئيسة أمس، حتى منتصف الليل، لاستقبال جميع العملاء الذين زاروا فروعها، والتأكد من أن معاملاتهم قد أجريت قبل نهاية فترة السماح، مشيراً إلى أن جميع المراجعين الذين قدموا طلباتهم حتى منتصف ليل أمس يستطيعون مراجعة الشركة لاحقاً لإتمام معاملاتهم من دون التعرض للغرامة المالية.

وأشار إلى أن مراكز الشركة شهدت أمس ازدحاماً شديداً من المراجعين الذين تخلفوا عن إنجازات معاملاتهم، وتركز الازدحام بصورة رئيسة في أقسام الكفالات الشخصية للخدم والسائقين وغيرهم، لافتاً إلى أن الشركة رفعت الطاقة الاستيعابية عبر زيادة عدد الموظفين وساعات العمل لتسهيل عملية تسلم الطلبات وإنجاز معاملات المراجعين خلال الأيام الماضي.

وكانت «ضمان» أعلنت خلال يونيو الماضي عن إضافة يوم السبت كيوم عمل رسمي إلى أيام العمل الممتدة من الأحد إلى الخميس، إضافة إلى تمديدها ساعات الدوام الرسمي في فروعها الرئيسة بأبوظبي والعين خلال الشهرين السابقين، وذلك نظراً لإقبال العملاء على فروع ضمان بأعداد كبيرة لتصحيح أوضاعهم.

وينص القانون رقم «23» لسنة 2005 بشأن الضمان الصحي بإمارة أبوظبي في مادته رقم «24»، على أنه «يعاقب بغرامة لا تقل عن 300 درهم كل صاحب عمل أو كفيل امتنع عن الاشتراك في نظام الضمان الصحي أو امتنع عن تجديد وثيقة الضمان الصحي، وذلك عن كل شهر لا يتم الاشتراك عنه في وثيقة الضمان الصحي، وتتعدد العقوبة بتعدد الاشخاص الذين وقعت بشأنهم المخالفة».