تدابير لمنع الهواتف المحمولة المقلّدة

كشف مدير عام هيئة تنظيم الاتصالات في الدولة محمد ناصر الغانم، لـ«الإمارات اليوم»، أن «الهيئة» تعتزم اتخاذ تدابير «لمحاصرة انتشار أجهزة الهاتف المقلدة»، ولم يستبعد أن يكون من بينها «قطع الخدمة الهاتفية عن تلك الأجهزة، وذلك لتجنب أية آثار صحية أو أمنية أو اقتصادية»، وحذرت إدارة حماية المستهلك بوزارة الاقتصاد من التعامل مع هذه الأجهزة، مؤكدة رفضها تلقّي الشكاوى حولها بسبب صعوبة الوصول إلى البائعين الذين يكونون غالباً جائلين.

وتفصيلاً، قال الغانم إن «الهيئة» تدرس تدابير موحّدة تُلزم بها مزوّدي خدمة الاتصالات في الدولة للتعامل مع مشكلة كثرة أجهزة المحمول غير الأصلية، بغض النظر عن البلد المصنّع لها، إذ «ستبدأ (الهيئة) في حصر الخطوط التي يستخدم أصحابها أجهزة مقلدة، لبحث السبل الملائمة لحل هذه المشكلة من دون إضرار بأي طرف، كما تعتزم إقرار مجموعة من الخطوات لتنقية البلاد من هذه الهواتف، قد يكون من بينها قطع الخطوط عن هذه الهواتف التي تحمل أرقاماً تسلسلية متشابهة، وذلك لتجنب أية آثار صحية أو أمنية أو اقتصادية قد تنشأ عن استخدام هذه الأجهزة مجهولة الهوية، وسيُعلن عن هذه السياسة قريباً».

وأشار مدير عام الهيئة إلى أن «قطع الخطوط عن هذه الهواتف يحتاج إلى مجهود تقني كبير من الهيئة، نظراً لأن الشبكات ستحتاج إلى ما سمّاه إعدادات خاصة وتعريفات معيّنة، ولهذا فإن الهيئة ستبحث البدائل الفنية قبل اتخاذ هذه الخطوة، دون استبعادها».

من جانب آخر حذّر رئيس المجلس العالمي لأصحاب العلامات التجارية، عمر الشتيوي، من استمرار استخدام الأجهزة المقلدة «الصينية الصنع» تحديداً، نظراً لما تشكّله من خطورة أمنية على وجه الخصوص، لأن جميع هذه الأجهزة تفتقر إلى الأرقام التسلسلية، ما يجعل تتبّعها أمراً صعباً، مضيفاً أن الأرقام التسلسلية «التي تعد بطاقة هوية جهاز الهاتف المحمول»، تكون واحدة في شحنات كاملة من هذه الأجهزة، وغالباً ما تتطابق مع أجهزة أصلية للتمويه.

وحذّر من المخاطر الصحية للهواتف الصينية التي تنتشر داخل الدولة، مؤكداً أنها غير مطابقة للمواصفات العالمية المطبقة، خصوصاً المتعلقة ببطاريات الشحن.

وأكّد الشتيوي أن معظم الأجهزة التي تدخل السوق بطريقة غير قانونية تحمل علامات تجارية لأشهر أنواع أجهزة المحمول، مع تغيير شكل أحد الحروف التي لا ينتبه إليها المستهلك، للتهرب من المسؤولية القانونية تجاه العلامة التجارية الأصلية.

وأشارت الباحثة في شؤون التسويق أمل أبوالعينين، إلى لجوء بعض الدول إلى قطع الإرسال عن الهواتف الصينية مجهولة البيانات، بعد أن تبينت الخطر الأمني الذي تشكله، لغياب الرقم التسلسلي الخاص، وتشابه الرقم الموجود مع عشرات الآلاف من الأجهزة الأخرى.

وأضافت أبوالعينين أن هذه الأجهزة إضافة إلى أنها غير مطابقة للمواصفات من حيث الجودة واشتراطات صحة المستهلك، فإنها تفتقر إلى مواصفات الأمان المعتمدة، ولا يشملها أي ضمان، كما لا توجد مراكز صيانة معتمدة لها.

ولفتت إلى أن معظم مستخدمي هذه الأجهزة من فئات العمال ومتوسطي الدخل، نظراً لرخص أسعارها وانتشارها في محال بيع وصيانة الهواتف في الإمارات كافة.

إلى ذلك، أفاد مدير إدارة حماية المستهلك بوزارة الاقتصاد الدكتور هاشم النعيمي، بأن «نحو 20٪ من إجمالي الشكاوى التي تتلقاها الإدارة تتعلق بسوء التصنيع والأعطال المتكررة والعيوب الفنية، وغيرها من المشكلات الناتجة عن الغش التجاري»، مؤكداً أن نسبة كبيرة منها أجهزة غير أصلية تباع في المحال التجارية.

وأشار إلى أن الإدارة «حققت في شكاوى قدّمها مستهلكون ضد محال تجارية ادّعوا أنها غشّتهم تجارياً وباعتهم أجهزة مقلدة لا تعمل بشكل طبيعي، وألزمت المحال التجارية التي رفضت إعطاء فواتير للمشترين بالتصالح معهم أو إحالة الطرفين إلى لجنة تسوية المنازعات التابعة للوزارة»، موضحاً أن الإدارة رفضت الشكاوى المتعلقة بأجهزة المحمول التي تم شراؤها من باعة جائلين، لأنهم يعتبرون خارج نطاق عمل إدارة حماية المستهلك.