«العمل» تشترط وحدة المنشــــــــــآت لنقل الكفالة

أكدت وزارة العمل أن وحدة منشآت الكفيل شرط أساسي لنقل كفالة العامل بينها، فضلاً عن وحدة الشركاء وعدم وجود أي اختلاف بين أصحاب المنشأة الأولى والثانية.

وكانت الوزارة رفضت طلب صاحب عمل نقل كفالة عامل بين منشأتين على كفالته، وقالت مديرة إدارة مكاتب العمل في وزارة العمل في دبي عائشة بالحرفية، لمقدم الطلب إن المنشأتين مختلفتان في الشركاء، الذي لا يسمح له بنقل الكفالة.

وتطلب وزارة العمل موافقة العامل على الانتقال بين منشآت الكفيل لتغير ظروف وشروط العمل التي قبلها العامل وقت توقيع العقد بسبب اختلاف تكاليف المعيشة بين إمارة وأخرى وتنظيم العامل لشؤونه وأسرته في بعض الأحيان، وضمانا لعدم استغلال أصحاب عمل حق نقل العامل في الضغط عليهم خلال فترة الانذار وإجبارهم على الانتقال أو الاستغناء عن مستحقاتهم في حال رفضوا الدوام خلال شهر الإنذار وفقاً للقانون.

وحولت بالحرفية طلب صاحب منشأة إلى مهلة للالتزام بتطبيق نظام حماية الأجور إلى الإدارة المختصة لدراسة الحالة، وتحظر وزارة العمل تصاريح العمل الجديدة عن المنشآت غير الملتزمة بالنظام بعد انتهاء المهلة المحددة للمرحلة الأخيرة من النظام نهاية شهر مايو الماضي، وبدء الحظر على المنشآت المخالفة نهاية شهر يونيو الماضي.

وحولت اللجنة طلب إعفاء من الغرامة تقدم به مندوب شركة غرمت لعدم تجديده بطاقته إلى الشؤون القانونية للدراسة.

يشار إلى أن وزارة العمل رفضت في أوقات سابقة طلبات مندوبين للاعفاء من غرامات بسبب عدم تجديد بطاقة المندوب نفسه، لأن ذلك يدل بحسب مسؤولي وزارة العمل على اهمال شديد من المندوب الذي من المفترض أن يكون مسؤولاً عن تجديد بطاقات وتسيير أمور المنشأة ادارياً في الوزارة، ما يفتح المجال للشك في كون علاقة العمل بين المنشأة والمندوب صورية.

وكان اليوم المفتوح أمس شهد اقبالاً ضعيفاً بحضور خمسة مراجعين فقط، وحضر من اللجنة مديرة ادارة مكاتب العمل في الوزارة عائشة بالحرفية ونائب مدير مكتب المدير التنفيذي لشؤون العمل بالوكالة ماجد الهولي.