أسعار الأسماك ترتفع 100٪ خلال شهرين

أفاد مستهلكون أن أسعار الأسماك ارتفعت خلال الأيام الأخيرة في دبي إلى معدلات قياسية، مضيفين أن الزيادة تعدت نسبة 100٪، عن السعر الذي اعتادوا الشراء به خلال الشهرين الأخيرين، فيما عزا رئيس مجلس إدارة جمعية الصيادين في دبي عمر سيف المزروعي، الارتفاع إلى نقص المخزون السمكي في المياه الإقليمية في الدولة، الذي وصل حسب وصفه إلى اللون البرتقالي، الذي يعد المرحلة قبل الأخيرة التي تنذر بالخطر، إضافة إلى ارتفاع درجة الحرارة ما دفع كميات كبيرة من الاسماك إلى البقاء داخل مياه البحر الباردة، إضافة إلى حصول عدد كبير من الصيادين خصوصاً المواطنين، على إجازات، ما سبب عجزاً كبيراً في إمداد الأسواق بالأسماك.

وأوضح المزروعي أن الدلالين الذين يحملون جنسيات دول آسيوية يلعبون دوراً كبيراً في حالة الفوضى التي تصيب أسعار الأسماك، لسيطرتهم التامة على السوق، بدءاً من عملية الصيد، وانتهاء بالبيع في السوق، الأمر الذي يجعل المواطنين لا حيلة لهم إلا الرضوخ لقوانين السوق التي يفرضها هؤلاء الدلالون ومن بعدهم الباعة.

وتابع: يعد ارتفاع درجة الحرارة في فصل الصيف سبباً رئيساً، لحصول كثير من الصيادين خصوصاً المواطنين على إجازات، وذلك لهجرة الأسماك إلى القاع، وعدم تمكن الصيادين من اصطيادها بأدوات الصيد التي بحوزتهم، وتالياً يحدث نقص حاد في الكميات التي حصل عليها الصياد، ما ينعكس على السوق، ويفتح المجال للباعة بالتحكم في الأسعار لقلة الكمية المعروضة.

وتفصيلاً، كشفت جولة لـ«الإمارات اليوم» داخل سوق السمك في «ديرة» عن ارتفاع أسعار الأسماك، ما أدى إلى حدوث حالات من التذمر بين المستهلكين، إذ أكد المواطن إبراهيم عبدالله، ارتفاع الأسعار لمعدلات قياسية، طالت الأنواع كافة، ولم تقتصر على نوع واحد، مشيراً إلى أن سعر الكيلوغرام من سمك «الحلييويوه» وصل إلى 60 درهماً بعد أن كان يراوح بين 20 و30 درهماً، والأمر نفسه في بقية الأنواع مثل الكنعد والهامور والروبيان، ما يعني أن الزيادة وصلت إلى 100٪. وطالب بضرورة تدخل المسؤولين لضبط هذه الأسعار خصوصاً مع قرب شهر رمضان، الذي يشهد استهلاك كميات كبيرة من الأسماك.

واعتبرت المواطنة أم خالد أن الأسعار الحالية مرتفعة جداً وفق ما اعتادوا عليه قبل نحو شهرين، موضحة أن الأسعار تصاعدية، ولا تتسم بالثبات أو الاستقرار، الأمر الذي أثر بدوره في عدد مرات استهلاكهم للأسماك خلال الشهر الواحد، وطالبت بوضع حلول لتلك الزيادة التي وصلت إلى الضعف لمعظم الأنواع حفاظاً على حقوق المستهلكين، ومنعاً لجشع التجار.

وعزا البائع محمد أكبر ارتفاع السعر إلى قلة الكمية التي يحصل عليها البائعون من الدلالين، والتي تقل كثيراً عما اعتادوا عليه قبل أشهر، مشيراً إلى أن الغلاء طال معظم الأنواع، سواء التي تشهد إقبالاً من المواطنين أو الأخرى التي يقل الإقبال عليها.

وتابع أكبر أن البائعين عادة ما يحددون أسعارهم بشكل يومي بناء على السعر الذي يحدده الدلال أثناء توزيعه الكمية فجراً، وتالياً يجد الباعة أنفسهم مضطرين لإضافة نسبة الربح على السعر المرتفع الذي اشتروا به أسماكهم، وبعدها تكون المفاجأة للمستهلك بالارتفاع الكبير الذي يحدث في الأسعار.

وذكر البائع محمد جاه، أن الدلال هو المحدد الأساسي للسعر وليس البائع الذي يضع نسبة زيادة شبه ثابتة على الكيلوغرام الواحد، مطالباً بضبط الاسعار من كبار الدلالين، وأقر بوجود تذبذب وفوضى في السعر من بائع لآخر، إذ يبحث كل منهم عن تحقيق أعلى معدل للربح في ظل تراجع هامش الربح الذي تركه لهم الدلال.

واتفق معها البائع رياض حسين، مؤكداً عدم وقوف الباعة وراء تلك الزيادة، وأن هناك أسباباً أخرى على رأسها قلة الإمداد، وهجرة الصيادين للبحر نتيجة هروب الأسماك إلى القاع لارتفاع درجات الحرارة إلى معدلات كبيرة.

وأوضح رئيس مجلس إدارة جمعية الصيادين في دبي عمر سيف المزروعي، أن استخدام كثير من الصيادين أدوات صيد غير مسموح بها، واتباع أسلوب صيد جائر من جانب بعض الصيادين أسهم في القضاء على كميات كبيرة من الأسماك، وإحداث نقص حاد في المخزون السمكي في المياه الإقليمية للدولة خلال العقود الثلاثة الأخيرة.

وأشار إلى ضرورة انتباه وزارة البيئة والمياه لتلك المشكلة، إذ وصل معدل المخزون السمكي في مياه الدولة إلى اللون البرتقالي، أي ما قبل الأحمر، الذي يعد المرحلة قبل الأخيرة التي تنذر بالخطر، داعياً إلى اتخاذ إجراءات للحد من تناقص المخزون السمكي بأسرع ما يمكن.

واعتبر المزروعي أن توطين مهنة الصيد والدلالة بنسبة 100٪ من شأنه إحداث نقلة نوعية في صناعة الأسماك بالدولة، كون المواطن أكثر دراية بالقوانين الواجب الالتزام بها، ويتعامل مع المهنة من منطلق الحرص على مصلحة بلاده في الأساس، مطالباً بفتح المجال للمواطنين الشباب ووضع مزايا تشجعهم على احتراف مهنة الصيد، كونها تعد من الموروثات الشعبية التي يجب المحافظة عليها، وألا تترك لآخرين يتحكمون فيها.

وقال إن نسبة 60٪ من الأسماك المعروضة في أسواق السمك في دبي تأتي من سلطنة عمان، لسد النقص الحاد في الأسماك المحلية التي تستحوذ على نسبة 40٪ فقط من الأسماك المعروضة في السوق، مشيراً إلى أنه في حال لم يتم استيراد هذه الكمية، تقفز أسعار الأسماك إلى معدلات أعلى بكثير من التي هي عليه الآن، وتوقع حدوث انخفاض في أسعار الأسماك بدءاً من شهر أكتوبر المقبل، لتصل إلى المعدلات الطبيعية.