محمد بن راشد يصدر قرارا بشأن تنظيم واستغلال الطرق

أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي قرارا بشأن تنظيم استخدام واستغلال الطرق والمنشآت الاتحادية والذي يأتي ضمن إستراتيجية الحكومة الاتحادية الهادفة إلى توفير بنية تحتية متطورة وحماية الطرق والمنشآت الاتحادية وضمان سلامة مستخدميها .
 

وأعطى القرار وزارة الأشغال العامة بالتعاون مع وزارة العدل صلاحية تعيين مأموري الضبط القضائي وذلك بهدف ضبط وإثبات ما يقع من مخالفات وتجاوزات وتعديات على الطرق الاتحادية وتحرير محاضر الضبط فيها.
 

وحدد القرار مجموعة من الغرامات الإدارية للمتسببين في هذه  المخالفات والأضرار تتراوح بين ألف إلى 300 ألف درهم بحسب نوع المخالفة. كما أعطى القرار حصرية استغلال الطرق والمنشآت الاتحادية لوزارة الأشغال العامة دون غيرها بما في ذلك تحصيل رسوم مقابل استخدام الطرق والمنشآت الاتحادية بالتنسيق مع وزارة المالية ووزارة الداخلية وإبرام العقود مع الشركات المتخصصة لمنحها حق استغلال الطرق والمنشآت الاتحادية في الدعاية والإعلان، كما أن للوزارة الحق في تحديد السرعات على الطرق الاتحادية وأماكن تركيب الرادارات فيها بالتعاون مع وزارة الداخلية على أن تؤول كافة الإيرادات من الرادارات المثبتة على الطرق الاتحادية للخزانة العامة للدولة.
 

وقضى القرار باستيفاء وزارة الأشغال العامة للرسوم المستحقة عن الخدمات المقدمة على الطرق الاتحادية وتقدير حجم الأضرار والمخالفات التي تنجم عن الحوادث المرورية .