مخالفات «رادار» الطرق الاتحادية إلى خزينة الدولة

أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، قراراً بشأن تنظيم استخدام واستغلال الطرق والمنشآت الاتحادية، يأتي ضمن استراتيجية الحكومة الاتحادية الهادفة إلى توفير بنية تحتية متطورة، وحماية الطرق والمنشآت الاتحادية، وضمان سلامة مستخدميها.

ووفقاً للقرار، يحق لوزارة الأشغال العامة تحديد السرعات على الطرق الاتحادية، وأماكن تركيب الرادارات فيها، بالتعاون مع وزارة الداخلية، على أن تؤول الإيرادات كافة من الرادارات المثبتة على الطرق الاتحادية إلى الخزانة العامة للدولة.

وأعطى القرار وزارة الأشغال العامة، بالتعاون مع وزارة العدل، صلاحية تعيين مأموري الضبط القضائي، بهدف ضبط وإثبات ما يقع من مخالفات وتجاوزات وتعديات على الطرق الاتحادية، وتحرير محاضر الضبط فيها. وحدد القرار مجموعة من الغرامات الإدارية للمتسببين في هذه المخالفات والأضرار، تراوح بين 1000 و3000 درهم، بحسب نوع المخالفة.

كما أعطى القرار حصرية استغلال الطرق والمنشآت الاتحادية لوزارة الأشغال العامة دون غيرها، بما في ذلك تحصيل رسوم مقابل استخدام الطرق والمنشآت الاتحادية، بالتنسيق مع وزارة المالية ووزارة الداخلية، وإبرام العقود مع الشركات المتخصصة لمنحها حق استغلال الطرق والمنشآت الاتحادية في الدعاية والإعلان. وقضى القرار باستيفاء وزارة الأشغال العامة للرسوم المستحقة عن الخدمات المقدمة على الطرق الاتحادية وتقدير حجم الأضرار والمخالفات التي تنجم عن الحوادث المرورية، مع مراعاة الاختصاصات المقررة قانوناً لأي جهة أخرى، إضافة إلى استيفاء الضمانات المالية الكافية من الجهات المصرح لها بالعمل في حرم الطريق.

كما نص القرار على أن تقوم وزارة الأشغال بمراقبة التعديات على الطرق الاتحادية، وتحديد تكلفة إصلاحها، وتكاليف إزالة ومعالجة المخالفات، بما يحافظ على جودتها ويوفر الحماية لمستخدميها.