«العمل» توافق على عمل طلبة بدوام جزئي

وافقت وزارة العمل على التصريح لصاحب مشروع مواطن يموله صندوق الشيخ خليفة لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة بتشغيل طلبة جزءاً من الوقت خلال يومي الخميس والجمعة من كل أسبوع ولمدة ساعتين فقط في اليوم، بعد دراسة الطلب الذي تم تحويله إلى إدارة التفتيش في أبوظبي.

وقالت الوزارة إن موافقتها على الطلب جاءت بعد التأكّد من ملاءمة المهام الوظيفية التي ستوكل لهؤلاء الطلبة، وضمان حصولهم على المستحقات القانونية مقابل ما سيؤدونه من عمل، على ألا تقل سن أي منهم عن 15 عاماً، وأن يكون لدى كل طالب أو طالبة وافدة إقامة قانونية سارية المفعول.

وأضافت أن هناك قراراً وزارياً يحدد آلية تشغيل الطلبة داخل الدولة، وذلك لتطوير سوق العمل وإكسابها المزيد من الديناميكية، وفي الوقت نفسه مساعدة كل من أصحاب العمل والطلبة، إذ سيتمكن أصحاب العمل من الاستعانة بالطلبة في الأعمال التي لا تحتاج إلى مهارات خاصة أو مجهود بدني كبير بدلاً من استقدام عمالة وافدة، كما سيتاح للطلبة اكتساب خبرة عملية قبل الالتحاق الفعلي بسوق العمل وتوفير دخل مادي يساعدهم على أعباء المعيشة.

فيما قال صاحب الطلب إنه تقدم بطلب لتشغيل هؤلاء الطلبة نظراً لملاءمة أعمارهم لطبيعة العمل الذي سيكلفون به بعد دورات تدريبية على أيدي متخصصين في مجال الدعاية والإعلان، من بينهم طلبة من الجنسيات العربية والفلبينية والهندية، ليستطيعوا التواصل مع الجمهور في أماكن التجمعات العامة، خصوصاً الحدائق المفتوحة، والمراكز التجارية مقابل 100 درهم للساعة، وبحد أقصى ساعتان يومياً، إذ يرتدي الشباب والفتيات قمصاناً عليها علامات تجارية لبعض المنتجات وسيقومون بتوزيع مطويات «بروشورات» تتضمن معلومات عن المنتجات التي سيتم الترويج لها.

ولفت إلى أن شركته تتبع مشروعات الشباب التابع لصندوق خليفة، مؤكداً أنه فشل في استقطاب شباب وفتيات من مواطني دول مجلس التعاون الخليجي نظراً لعدم إقبالهم علىأ هذا النوع من الأعمال المؤقتة، مع أن قرار وزارة العمل يسمح للطلاب بالعمل بأجر خلال فترة العطلة الصيفية.

يذكر أن وزارة العمل أصدرت قبل نحو عامين قراراً وزارياً يسمح للمقيمين ممن تجاوزوا 15 وحتى 18 عاماً بالعمل داخل الدولة في بعض الأعمال التي لا تتطلب مجهوداً بدنياً عالياً مثل الخدمات الفندقية والبقالة والمطاعم.