8.8 مليارات أرباح رسوم البنوك في 9 أشهر

كشف تقرير لشركة «الفجر للأوراق المالية» عن تحقيق 17 بنكاً وطنياً أرباحاً من الرسوم والعمولات قدرها 5.72 مليارات درهم، خلال النصف الأول من العام الجاري، فيما تجاوزت أرباح الرسوم والعمولات خلال تسعة أشهر ما بين أكتوبر 2009 حتى يونيو 2010 مبلغ 8.8 مليارات درهم.

وبلغت أرباح هذه البنوك من الرسوم والعمولات خلال الربع الثاني من العام الجاري، أكثر من 2.797 مليار درهم مقارنة بـ 2.925 مليار درهم في الربع الأول من ،2010 و3.082 مليارات درهم في الربع الأخير من .2009

وذكر التقرير أن البنوك الإماراتية الكبيرة كانت الأكثر تحقيقاً للأرباح من هذه العمولات والرسوم في الربع الثاني من العام الجاري، نظراً لزيادة عدد عملائها، وكبر حجم عملياتها وتوسعها الجغرافي في الدولة، إذ جاء بنك الإمارات دبي الوطني في صدارة هذه البنوك بعد تحقيقه 679.5 مليون درهم، تلاه بنك المشرق بأرباح 479.33 مليون درهم، ثم بنك الخليج الأول بأرباح 414.59 مليون درهم. وجاء في المركز الرابع بنك أبوظبي الوطني بأرباح من الرسوم والعمولات قدرها 343.6 مليون درهم، تلاه بنك أبوظبي التجاري 205.58 ملايين درهم، ثم بنك الاتحاد الوطني بقيمة 150.48 مليون درهم.

وحل بنك رأس الخيمة الوطني في المركز السابع بأرباح من الرسوم والعمولات خلال الربع الثاني من عام 2010 قدرها 134.95 مليون درهم، تلاه في المركز الثامن مصرف أبوظبي الإسلامي بقيمة 88.9 مليون درهم، ثم بنك دبي التجاري بقيمة 87.47 مليون درهم. وحقق مصرف الإمارات الإسلامي أرباحاً قدرها 50.9 مليون درهم، كما حقق بنك الفجيرة 43 مليون درهم، في حين حقق بنك الاستثمار أرباحاً من الرسوم والعمولات قدرها 33.33 مليون درهم خلال الفترة ذاتها.

وبحسب تقرير «الفجر للأوراق المالية»، بلغت أرباح مصرف الشارقة الإسلامي من الرسوم والعمولات 28.87 مليون درهم، وبلغت أرباح بنك الشارقة 27.87 مليون درهم، في حين بلغت أرباح بنك أم القيوين الوطني 18.84 مليون درهم، ولم تتجاوز أرباح كل من مصرف عجمان و«دار التمويل» من الرسوم والعمولات حاجز الخمسة ملايين درهم، إذ بلغت 4.88 ملايين درهم و4.83 ملايين درهم على التوالي.

من جهته قال الخبير الاستشاري والمصرفي الدكتور سمير شاكر بسيسو، إنه يجب أن تتناسب تلك الرسوم مع ما تتحمله البنوك من تكلفة مقابل تقديم الخدمات المصرفية للعملاء، مشيراً إلى أن «تقاضي البنوك رسوماً عن الخدمات المصرفية التي تقدمها إلى العملاء أمر لا يقتصر على البنوك الإماراتية، وإنما يوجد في بنوك كثير من الدول، مثل أميركا وعدد من الدول الأوروبية». وأوضح أن «غضب عملاء البنوك في الدولة من الرسوم لم يأتِ نتيجة فرض تلك الرسوم، وإنما من مغالاة بعض البنوك وزيادتها أخيراً، من دون إخطار مسبق للعملاء».

من جانبه، أكد المستشار المالي صلاح الحليان، أن «البنوك زادت رسومها بطريقة تعسفية، أخيراً، ومن دون أن تخطر العميل مسبقاً، ما يعد إجحافاً بحق العميل، واستغلالاً للعلاقة الاحتكارية التي تتيح للبنوك أن تفرض ما تشاء على العملاء من دون منحهم الحق في الاعتراض». وعزا الحليان الأرباح الكبيرة التي تحققها البنوك من الرسوم والعمولات إلى محاولة إدارات تلك البنوك تحميل العملاء نتائج القرارات الخاطئة التي ارتكبتها على مدار سنوات ماضية، خصوصاً الإفراط في الإقراض من دون ضوابط، وزيادة نسب التعثر»، لافتاً إلى «ضرورة إفصاح البنوك عن أسباب زيادة الرسوم وهل ستستخدم الحصيلة في تغطية الخسائر أم زيادة الأرباح؟». وعن أسباب تراجع أرباح البنوك من الرسوم والعمولات خلال الربع الثاني مقارنة بالربع الأول، على الرغم من زيادة بعض البنوك الرسوم، أفاد المستشار الاقتصادي والمحلل المالي الدكتور همام الشماع، بأن «ذلك الانخفاض يؤشر إلى تراجع حجم وقيمة الخدمات المالية، المرتبطة بالنشاط الاقتصادي التي تقدمها المصارف، ما يعكس نوعاً من التباطؤ أو الركود الاقتصادي».

لمشاهددة الموضوع كاملا يرجى الضغط على هذا الرابط