الزواج بأجنبيات يحرم الدولة مـن 200 ألف طفل

قال مشاركون في جلسة رمضانية حول ظاهرة الزواج بأجنبيات، إن هذه الظاهرة أدت إلى تفاقم مشكلة العنوسة بين المواطنات، لتصل إلى نسبة 20٪، بين فتيات في سن الزواج.

وذكروا أن 30٪ من المتزوجات في الفترة العمرية من 25 إلى 30 عاما، يتجنبن الحمل للحفاظ على القوام أو الوظيفة، لافتين الى أن امرأة على الأقل تستخدم موانع الحمل من بين كل ثلاث مواطنات.

وكشف رئيس منظمة الأسرة العربية، الرئيس السابق لصندوق الزواج في الإمارات جمال البح، أن الدولة فقدت ما يزيد على 200 ألف طفل مواطن، بسبب مشكلة الزواج بأجنبيات، عازيا ذلك إلى تدني معدل الخصوبة لدى الزوجات، سواء المواطنات أو غيرهن، بسبب «ثقافة تحديد النسل المستوردة مع النساء الأجنبيات».

واعتبر كبير مفتي دائرة الإفتاء في دبي الدكتور أحمد عبدالعزيز الحداد، أن «الزواج بأجنبيات يؤدي إلى مفسدة، لأنه يخلف عزوفا عن الفتيات المواطنات». مشيرا إلى أن «هناك سوابق لتقييد الحرية الشخصية، على الرغم من الإباحة إذا تعارضت مع المصلحة العامة».

وتفصيلا، قال البح في ندوة عقدت، مساء أول من أمس، في مجلس الفريق ضاحي خلفان تحت عنوان «الزواج من أجنبيات بين الحرية الشخصية والمصالح المجتمعية»، إن هذه الظاهرة أفرزت سلبيات كثيرة، منها تراجع معدلات الخصوبة لدى الإماراتيين من 5.7 إلى ،1.4 وفق إحصاءات الأمم المتحدة.

وأوضح أن الأم الإماراتية تقبل عادة بإنجاب متوسط ستة أو سبعة أطفال، فيما لا تنجب الأم الأجنبية أكثر من طفلين، وهذا يتناقض مع اتجاه دولة الإمارات إلى زيادة عدد سكانها. مشيرا إلى أن هذا السلوك المستورد حرم الدولة، وفق مسح سكاني، نحو 200 ألف طفل.

وأشار إلى أن المواطنات تأثرن كذلك بتلك الثقافة، خصوصا في ظل الانفتاح الثقافي والاقتصادي، لافتا إلى أن 30٪ من المتزوجات في الفترة العمرية من 25 إلى 30 عاما، يتجنبن الحمل لأسباب متفاوتة، منها الحفاظ على القوام أو الوظيفة، وفق مسح أجري حديثا، مبينا أن امرأة مواطنة على الأقل تستخدم موانع الحمل من بين كل ثلاث مواطنات.

وناشد اللجنة الوطنية للتركيبة السكانية بالتدخل، لحماية المجتمع الإماراتي من آثار هذه المشكلة، مشيرا إلى أن شيوع هذه الثقافة بين المواطنات اللاتي كن يملكن القدرة على إنجاب 15 طفلا للمرأة الواحدة، كفيل بخفض معدل المواليد والحد من الهدف الاستراتيجي للدولة.

وأكد البح أن أحدا لم يتطرق إلى الأسباب الحقيقية للمشكلة حتى الآن، معتبرا أن العادات والتقاليد لم تنصف الفتاة الإماراتية، لأنها أطلقت يد الرجل في الزواج بأجنبيات، فيما قيدت الأسر حرية بناتها، ما زاد من نسبة العنوسة بين المواطنات، لتصل في بعض الفترات إلى 20٪.

وأفاد بأن بعض الأسر المواطنة في إمارات معينة لا تقبل أحيانا بزواج بناتها بشباب مواطنين من إمارات أخرى، لذا فمن الطبيعي أن تكون أكثر تشددا في زواجهن بغير مواطنين، مؤكدا أن المشرع الإماراتي لم يعِ حجم المشكلة بالنسبة للفتاة، ولم تنصفها القوانين في ما يتعلق بزواجها بعرب غير مواطنين.

وقال رئيس منظمة الأسرة العربية إن ظاهرة الزواج بأجنبيات بدأت مع انفتاح الدولة على ابتعاث أبنائها للدراسة في الخارج، موضحا أن كل شاب كان يخرج للدراسة ويعود ومعه شهادة في يد وزوجة في اليد الأخرى، لافتا إلى أن 90٪ من سفراء الدولة بالخارج في فترة زمنية كانوا متزوجين بأجنبيات.

وحول الجانب الأمني للظاهرة، قال القائد العام لشرطة دبي الفريق ضاحي خلفان، إن الرجل يتحمل دائما فشل الزواج بأجنبية، لافتا إلى أن دراسة حديثة قام بها مركز الرعاية الاجتماعية في الشارقة، أظهرت أن 60٪ من الأحداث المنحرفين أبناء مواطنين كبار سن، تزوجوا بآسيويات صغيرات السن.

إلى ذلك، قال مدير مركز دعم اتخاذ القرار في شرطة دبي الدكتور محمد مراد الذي أدار الجلسة، إن هناك أسبابا متنوعة لتلك الظاهرة، منها ارتفاع المهور وتكاليف الزواج، والتهرب من فرض اختيارات الأهل للزواج، فضلا عن أن الزواج بأجنبية يتيح قدرا أكبر من الحرية والانطلاق والاستمتاع، كما أن المجتمع المحلي لا يتيح فرصة كافية للاختيار والتعارف قبل الزواج.

وأضاف أنه وفقا لإحصاءات حديثة، فإن الأجنبيات المتزوجات بمواطنين ينتمين إلى أكثر من 40 جنسية، فيما تمثل نسبة الزواج من أجنبيات نحو 24.2٪ من جملة زيجات المواطنين، كما تشير الإحصاءات إلى أن 62٪ من المتزوجين بأجنبيات سبق لهم الزواج.

وأوضح مراد أن أبناء تلك الزيجات يكونون دائما أكثرا تأثرا بأمهاتهم، وتاليا فهم يعانون تنازع الولاء إلى الإمارات أو إلى الدولة الأم، لافتا إلى أن الزوجة الأجنبية غير المسلمة تصر غالبا على الاحتفاظ بعقيدتها ولغتها، ما يجعل بيتها صورة مصغرة للبيئة التي نشأت فيها، وتربي أولادها بالطريقة نفسها.

وأفاد مراد بأن 60٪ من الإماراتيين الذين تزوجوا بأجنبيات زوجة ثانية، طلقوا الزوجة الأولى المواطنة، و47٪ من الأجنبيات المتزوجات بإماراتيين حصلن على الجنسية الإماراتية.

وأشار إلى أن ارتفاع تكاليف الزواج والمهور سبب رئيس في الزواج بأجنبيات، مبينا أن حفلات الزواج في الدولة وفق إحصاءات حديثة تتكلف نحو 11 مليار درهم سنويا، لافتا إلى أن هذه الظاهرة لا تقتصر على الأغنياء فقط، مبينا أن 63٪ من المواطنين المتزوجين بأجنبيات تقل دخولهم عن 10 آلاف درهم شهريا.

وأوضح أن الإشكالية في تلك الزيجات أنها لا تضيف كثيرا إلى الدولة، من حيث الثقافة أو التطور، حيث تصل نسبة الزواج بأجنبيات غير جامعيات إلى 91٪، لافتا إلى أن كثيرا من تلك الزيجات يتركز في فئة الخادمات أو السكرتيرات.

وأشار مراد إلى أن ثمة محاولات طرحت لحل المشكلة، منها إعداد مشروع قانون ينظم زواج مواطني الإمارات بأجنبيات، بحيث يتعين الحصول على موافقة مسبقة من وزارة الداخلية وفق شروط معينة، منها أن تكون الزوجة عربية مسلمة، وألا يكون المتقدم متزوجا بأكثر من واحدة، وألا يزيد الفارق العمري على 25 عاما، وأن يكون الراغب قادرا ماليا، وألا تكون الزوجة ممنوعة من دخول الدولة، وخالية من الأمراض المانعة من الزواج، لافتا إلى أن هذا القانون لم يصدر حتى الآن، على الرغم من الانتهاء من مشروعه.