إجراءات جديدة للمسافرين براً إلى السعودية ومصر

أعلن مدير عام التنسيق المروري في وزارة الداخلية العميد غيث حسن الزعابي، عن بدء تطبيق إجراءات جديدة للمسافرين وشركات وحافلات النقل الجماعي عبر البر المتجهة إلى السعودية والسيارات المسفّرة سياحياً والمتجهة الى مصر، والمفرج عنها مؤقتاً.

وقال الزعابي إن الإدارة العامة للتنسيق المروري تلقت رسالة من وزارة الخارجية تفيد بأن الجهات المختصة في السعودية ستتخذ إجراءات أمنية جديدة تتعلق بأمتعة الركاب المسافرين إلى المملكة عن طريق البر بواسطة شركات النقل البري.

وبموجب الإجراءات الجديدة، سيتوجب على الشركة الناقلة وضع اسم الشخص على كل حقيبة قبل تحميلها في الحافلة، وأن تكون مرجعية الحقائب معروفة، حتى لا تستغل الحافلة في نقل مواد ممنوعة.

وتضمنت الرسالة أنه في حال وجود أمتعة داخل الحافلة دون كتابة اسم صاحبها عليها، وعثر في داخلها على مواد ممنوعة، فسيتم اتخاذ إجراءات مشددة وتطبيق القوانين والأنظمة المعمول بها في المملكة بحق كل من السائق والشركة الناقلة التي قد تصل إلى مصادرة الحافلة أو وسيلة النقل.

كما تلقت الإدارة العامة للتنسيق المروري أيضاً رسالة من وزارة الخارجية تفيد بأن مصلحة الجمارك في مصر أصدرت تعميماً بشأن السيارات التي تحمل لوحات «جمرك» والمتوجهة إلى جمهورية مصر العربية، والمفرج عنها مؤقتاً، إذ تقرر عدم السماح بقيادة السيارات المفرج عنها مؤقتاً التي تحمل لوحات تسفير سياحية من قبل السائقين غير المصرح لهم بذلك.

وأوضح الزعابي أنه وبناء على الكتاب تم إلزام صاحب السيارة المصرح له مؤقتاً بقيادة سيارته، وعدم السماح لغيره بقيادتها. وعند ضبطها في حالة قيادتها من قبل شخص آخر غير المصرح له يتم إعادة تصديرها، ويحرم الشخص من الإفراج المؤقت عن أي سيارة أخرى لمدة عامين.

ودعا الزعابي أصحاب المركبات المسفرة بأسمائهم تسفيراً سياحياً، والمتجهة إلى مصر، والمفرج عنها بصورة مؤقتة، إلى الالتزام بالتعليمات الصادرة عن مصلحة الجمارك المصرية حتى لا يتعرضوا لحرمانهم من دخول أي سيارة أخرى لمدة عامين إلى الأراضي المصرية، مشيراً إلى أن الإدارة العامة للتنسيق المروري خاطبت إدارات المرور والترخيص في الدولة، وهيئة الطرق والمواصلات في دبي لإبلاغها بالتعليمات الجديدة الخاصة بالسيارات المفرج عنها مؤقتاً للتنبيه وإعلام الأشخاص الراغبين في تسفير مركباتهم تسفيراً سياحياً للالتزام بتلك التعليمات.

وذكر الزعابي أنه تم ابلاغ إدارات المرور والترخيص في الدولة، والإدارة العامة للمنافذ والمطارات، وهيئة الطرق والمواصلات في دبي بالإجراءات الجديدة، ودعت إلى تعميمها على شركات النقل الجماعي لتنفيذها والالتزام بها.