«الطرق»: لا تعديل على غرامات مخالفات المواقف

ضبط مراقبو المواقف الخاضعة للرسوم في دبي، خمس حالات تزوير اشتراكات وتذاكر مواقف سيارات، في مناطق متفرقة بالإمارة، أخيراً، فيما قررت هيئة الطرق والمواصلات عدم تعديل قيمة غرامات مخالفات المواقف.

وقالت المدير التنفيذي لمؤسسة المرور والطرق التابعة لهيئة الطرق والمواصلات في دبي، المهندسة ميثاء بن عدي، إن «الربط المباشر بين أجهزة التفتيش الخاصة بمفتشي المواقف والنظام المركزي الخاص بأنظمة المواقف، يكشف أي عملية تزوير للبطاقات في لحظات، الأمر الذي يقلل فرص استخدام تذاكر واشتراكات المواقف العامة المزورة».

وأفادت بن عدي بأن «المؤسسة لا تعتزم تعديل قيمة غرامات المخالفات المفروضة على مستخدمي المواقف في حال مخالفتهم، كما تدرس المؤسسة بشكل دوري مخالفات المواقف المسجلة وتحلل نتائجها وتجري إحصاءات لمعالجة أسبابها، بهدف تنظيم استخدام المواقف العامة في الإمارة».

ولفتت إلى أن «هناك غرامات ومخالفات تفرض بحق المتهربين من سداد قيمة حجز الموقف، وتندرج تلك المخالفات ضمن خمس فئات، منها مخالفة عدم سداد رسوم الموقف وتبلغ قيمة الغرامة 150 درهماً، ومخالفة تجاوز فترة الوقوف المسموح بها وتبلغ قيمة الغرامة 100 درهم، إضافة إلى مخالفة تجاوز الحد الأقصى لمدة الوقوف بغرامة تبلغ 100 درهم، ومخالفة الوقوف في الممنوع أو إيقاف المركبة على الرصيف بغرامة تبلغ 200 درهم، ومخالفة استخدام المواقف الخاصة للمعاقين من دون تصريح بغرامة تصل إلى 500 درهم».

وقالت «لا يوجد تداخل بين قانون المواقف العامة في هيئة الطرق والمواصلات والقانون الخاص بالشرطة، فإدارة المواقف تختص بتنظيم استخدام المواقف العامة، وتحرر مخالفاتها على المركبات المخالفة لقانون المواقف فقط، في حين يحق للشرطة تحرير مخالفة في المواقف العامة، في حال ارتكاب المركبة مخالفة تعارض قانون السير والمرور الخاص بالإمارة»، لافتة إلى أن «هناك تنسيقاً مشتركاً واتفاقيات مشتركة بين الهيئة والشرطة لتنظيم العمل».

اشتراك المواقف

أكدت بن عدي عدم زيادة رسوم الاشتراك السنوية الخاصة ببطاقات المواقف الموسمية، مواقف الطرق الجانبية «أ» ومواقف الساحات، منذ إقرارها، إذ تطرح المؤسسة ثلاثة أنواع من الاشتراك الموسمي، منها اشتراك لمدة ثلاثة أشهر برسوم محددة تبلغ 700 درهم عن الفئة A، و450 درهماً عن الفئة B، واشتراك لمدة ستة أشهر برسوم 1300 درهم عن الفئة A و800 درهم عن الفئة B، واشتراك لمدة سنة برسوم 2500 درهم عن الفئة A، و1500 درهم عن الفئة B. لافتة إلى أن «المؤسسة تدرس حالياً، جميع مدخلات إدارة المواقف العامة في مناطق الإمارة كافة، ومطابقتها مع المعطيات الآنية لكل مرحلة، على أن تحدد التوصيات المناسبة بحسب نتائج الدراسات والمراجعات».

وأوضحت أن «تعديل رسوم استخدام المواقف في بعض المناطق الحيوية في الإمارة من درهم إلى درهمين، جاء بهدف تنظيم استخدام المواقف العامة، وتوزيع كثافة استغلال المواقف خارج مناطق وسط المدينة، خصوصاً أن نسبة الازدحام والإشغال المروري لتلك المناطق ارتفعت، لاسيما مع النمو التجاري والاقتصادي الذي شمل معظم مناطق الإمارة».

خدمات المواقف

وقالت بن عدي إن «إدارة المواقف تقدم خدمات للمستخدمين منها تصميم المواقف العامة بالاعتماد على أجود المعايير والمقاييس العالمية المتبعة، كما توفر مواقف لذوي الإعاقة ومواقف للتحميل والتفريغ ومواقف للتاكسي والحافلات وخدمات للفنادق والبنوك والمستشفيات ولشركات المقاولات، عن طريق حجز المواقف، إضافة إلى توفير مواقف متعددة الطوابق».

يشار إلى أن عدد أجهزة دفع رسوم المواقف المفعلة في مناطق التحكم بالمواقف تجاوز الـ3250 جهازاً آلياً، وتم تحديد قيمة تعرفة المواقف بحسب نوع المواقف، منها مواقف الطرق الجانبية A، وتبلغ قيمتها درهمين للساعة الواحدة و11 درهماً لمدة أربع ساعات، ومواقف الساحات B وتراوح قيمتها بين درهمين للساعة الواحدة و10 دراهم لمدة 24 ساعة.