اقتراح بتوحيد رسوم شهادات بحث الحالة الجنائية في الدولة

أحالت اللجنة التنسيقية للمختبرات الجنائية، في وزارة الداخلية، مقترح توحيد رسوم إصدار شهادات بحث الحالة الجنائية إلى رؤساء أقسام البصمة في المختبرات الجنائية في الدولة، لإعداد دراسة شاملة لآلية توحيد الرسوم، كما قررت اللجنة ـ بعد دراسة احتياجات تفعيل المختبر الجنائي في شرطة الفجيرة ـ بدء العمل في قسم السموم والمخدرات، بعد شهر رمضان ودعمه فنيا.

وناقش الاجتماع الذي عقد أخيراً في قاعة الاجتماعات، في إدارة الأدلة الجنائية في شرطة أبوظبي، برئاسة مدير إدارة الأدلة الجنائية في شرطة أبوظبي العقيد عبدالرحمن الحمادي، دعم التعاون وتبادل الخبرات بين المختبرات الجنائية في الدولة.

وتم بحث تقديم الخبرة الفنية إلى بعض المختبرات الجنائية في الإمارات الشمالية، لتتمكن من تفعيل آلية عمل بعض الأقسام بها، فضلا عن بحث المقترحات والتصورات المقدمة من الأعضاء، بشأن عمليات التطوير والتعاون بين المختبرات الجنائية، وذلك بحضور أعضاء اللجنة من مديري ورؤساء المختبرات الجنائية بالدولة.

كما تمت مناقشة تصور عملي لتأهيل كوادر وطنية، من الحاصلين على مؤهلات عليا للعمل في المختبرات الجنائية في الإمارات الشمالية، على أن يتم وفقا للمقترح تأهيل عدد من المواطنين كل سنة في تخصصات بعينها، مثل الحرائق والأسلحة والآلات وفحص المستندات، وإكسابهم الخبرة الفنية اللازمة في مجال الفحص والتحليل وكتابة التقرير الفني، وذلك من خلال مصاحبتهم الخبير، وإجراء الاختبارات التجريبية، وإلحاقهم بدورات تخصصية متقدمة.

وناقش أعضاء اللجنة منظومة العمل الجنائي، منذ تلقي البلاغ وحتى الانتهاء من العمل في مسرح الجريمة، حيث أكد الأعضاء أهمية دور فرق مسرح الجريمة، كونها أول من يصل إلى موقع الجريمة أو الحادث، وأول من يتعامل مع أدلته، وهم بذلك جزء مهم من عـمل المختبرات الجنائية، ما يحتم دعم الإمكانات الفنية والعلمية لهذه الفرق، وتوثيق العلاقة المهنية بين خبراء وفنيي المختبر وفرق مسرح الجريمة.

كما اقترح المجتمعون أن يتولى الخبراء الجنائيون، العاملون في مختبرات عجمان وأم القيوين ورأس الخيمة والفجيرة، تغطية القضايا والحوادث التي تقع في نطاق اختصاصهم في الإمارة، بجانب تغطية الحوادث والقضايا في الإمارات القريبة منهم جغرافياً.

يشار إلى أن المقترحات والتوصيات، التي أسفر عنها اجتماع اللجنة التنسيقية للمختبرات الجنائية، ترفع إلى إدارة اللجان العليا، لاتخاذ القرارات اللازمة بشأنها.