ضـاحـي خلـفـان: البنـوك أحد أسباب تأخر التعافي من «الأزمة»

قال القائد العام لشرطة دبي الفريق ضاحي خلفان إن البنوك أحد أسباب تأخر التعافي من الازمة المالية، فيما أوصى مسؤولون حكوميون ورجال أعمال وخبراء اقتصاديون بضرورة تنويع الاقتصادات الخليجية، حتى تستطيع استقبال الاستثمارات المهاجرة من دول تعاني أزمات اقتصادية حادة، مع فتح المجال أمام القطاع الخاص للاستثمار في قطاعات رئيسة، مثل قطاع البتروكيماويات الذي لايزال يعتبر حكراً على القطاع الحكومي.

واتفق المشاركون في ندوة اقتصادية عقدت في مجلس ضاحي خلفان الرمضاني، على أن دول الخليج بدأت تتعافى من آثار الأزمة المالية العالمية، ولكن ببطء، وبنسب تحسن تدريجية، مشيرين إلى أن هذه الدول في حاجة إلى إعادة التوازن وخلق بيئة اقتصادية متنوعة، فضلاً عن ضرورة إعادة النظر في التشريعات والقوانين التي تنظم القطاع الاقتصادي.

وتفصيلاً، قال القائد العام لشرطة دبي الفريق ضاحي خلفان، إن الأزمة المالية لم تؤثر سلباً في الجوانب الأمنية، وإنما أثرت من حيث زيادة التقاضي بين الأطراف الذين تربطهم علاقات استثمارية وتجارية.

وحول إمكان التعافي من الأزمة الحالية وتجاوز مشكلاتها، أوضح خلفان أن هذا يعتمد على إنهاء ملف التقاضي، من حيث فض المنازعات بين دائن ومدين.

وقال: «لا أتحدث عن تجارة بينية وسياحة، وإنما عن رؤوس أموال ومشروعات عملاقة، أنفقت ويجري تدوير حركتها وهي تعاني الاضطراب والإشكاليات».

وأشار إلى أن المواطن الخليجي بعد حدوث الأزمة المالية العالمية، لم يعد لديه الثقة بأي مشروع عقاري، لأن معظم الشركات الاستثمارية أثبتت فشلها وهشاشتها، وتبين أن إداراتها ضعيفة وأن رئيس مجلس الإدارة هو الكل في الكل، والآخرون مجرد «شاهد ما شفش حاجة». مشيراً إلى أن المستثمرين في هذا الأيام يفتقرون إلى ما يعرف بـ «الأمن النفسي».

واعتبر خلفان أن البنوك من أسباب تأخر التعافي من الازمة، مشيراً إلى أن هناك سيولة كافية في بنوك الإمارات، وهناك أوراق ثبوتية تشير إلى ربحية البنوك حتى في عز الأزمة. وأكد أن هناك «هوامير» في عالم البنوك الخليجية، يسيّرون الأمور كما يشاؤون. وتابع «أتحدث عن مجموعة بنوك أعرفها في الإمارات».

من جانبه، دعا الخبير الاقتصادي الشيخ خالد بن زايد، إلى أهمية إعادة التوازن وخلق نشاطات استثمارية بديلة، مشيراً إلى أن المستثمر يذهب إلى القطاعات التي يحصل من خلالها على عائدات كبيرة.

وتابع: «عندنا قطاع مهم جداً، ولدينا المواد الأولية الخاصة به، ونستطيع أن ننافس عليه، وهو قطاع البتروكيماويات، لكنه للأسف الشديد لايزال حكراً على القطاع الحكومي».

وأشار الشيخ خالد بن زايد إلى أن هناك بوادر للعودة الاستثمارية إلى الخليج خلال العام الجاري، منها أن كثيراً من دول الخليج أعيد تقييمها من ناحية البنى التحتية، ومن ناحية الإمكانات المادية الموجودة فيها، لافتاً إلى أن «نوعية المستثمر اختلفت، فبالأمس كان هناك (مستثمر ساخن) أو سريع، لكن اليوم نجد المستثمرين الذين يأتون إلى منطقة الخليج يقومون بنشاطات حيوية، ولا يستعجلون مثل سابقيهم، لكن لاتزال نسبة المستثمرين الجادين قليلة».

إلى ذلك، اعتبر رئيس مجلس إدارة مجموعة الإمارات للاستثمار الشيخ طارق بن فيصل القاسمي، أن الشركات والمؤسسات الخاصة في الخليج لديها شح في السيولة، بينما تملك الحكومات فائضاً كبيراً في الصناديق السيادية، وما ينقص المنطقة هو توفير هذه السيولة أو الاحتياطيات الموجودة لدى الصناديق السيادية، لتصل إلى القطاعات الصغيرة والمتوسطة، مشيراً إلى أن هذا قد يؤدي إلى الخروج من الأزمة الاقتصادية التي نمر بها في المنطقة حالياً.

وتابع «نلاحظ وجود احتياطات ضخمة لدى دول الخليج في الصناديق السيادية، لكن في الوقت نفسه نرى أن الإمارات تدفع على الوديعة من 4 إلى 4.5٪، بينما تدفع دولة مثل الولايات المتحدة 0.5٪، مع أننا مرتبطون بالدولار، موضحا أن هناك شحاً في السيولة والبنوك تتنافس عليها.

وأكد القاسمي أن القطاع الخاص لا يحتاج إلى تشجيع من الحكومات، وإنما إلى فتح المجالات أمامه في قطاعات مختلفة، مثل الصناعة، لأن كثيراً من الاستثمارات أشبعت، مثل قطاعي الفنادق والعقارات، لافتاً إلى أن هناك شركات تعافت من الأزمة وتعاملت معها بطرق إيجابية، بينما توجد شركات لاتزال تعاني تداعيات الأزمة.

وقال رئيس بنك «إتش.إس.بي.سي» في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا محمد التويجري، إن التعافي من الأزمة حاصل، لكنه بطيء وجزئي. وهناك مؤشرات كثيرة إلى هذا التعافي، منها عودة الائتمان الذي كان متوقفاً العام الماضي، مشيراً إلى انفتاح البنوك نحو الإقراض لكن بحذر. وأضاف أن هناك كثيراً من رؤوس الأموال الخليجية بدأت تفضل الاستثمار في دول الخليج.

وحول اللجوء إلى زيادة أسعار سلع معينة للخروج من الأزمة قال مدير عام الدائرة المالية في حكومة دبي عبد الرحمن آل صالح، إن الوقود مدعوم من جميع الحكومات في الخليج، مشيراً إلى أن هذا يحتاج إلى ضخ كثير من المليارات، متسائلا عن إمكان استمرار الدعم خلال السنوات المقلبة في ظل النمو السكاني.

وأوضح أن القطاع التجاري والصناعي يستخدم سلعة الديزل ويتكيف من أسعارها رغم تحريرها فيما يبقى الخلاف بين ذوي الدخل المحدود حول تسعيرة الوقود (البنزين) الجديدة.

وتابع «علينا الاستفادة من تجارب الدول المتقدمة في هذا المجال، إذ تتجه حالياً إلى إلغاء الدعم على جميع السلع والخدمات، وفي الوقت نفسه إيجاد برامج موجهة لمساعدة هذه الفئات، وتالياً يصل الدعم إلى الشخص الذي يحتاجه، في حين لو كان الدعم عاماً فإن المستفيد وغير المستفيد يحصل عليه، مشيراً إلى أن الدعم لا يقتصر فقط على الوقود، وإنما يشمل المياه والكهرباء».